وسط محرقة غزة..الأسلحة الأمريكية والأوروبية تتوافد على إسرائيل

الأسلحة الأمريكية والأوروبية تتوافد على إسرائيل
محيط : وسط تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, وفي دليل على التواطؤ الغربي مع الاحتلال الصهيوني، أكدت هيئة مستقلة ببروكسل اليوم السبت أن غالبية الدول الأوروبية المنتمية للاتحاد الأوروبي تزود "تل أبيب" بالسلاح وبكميات كبيرة، فيما كشفت وثائق مناقصة أن الجيش الأمريكي سعى لإستئجار سفينة تجارية لنقل ذخيرة لإسرائيل هذا الشهر.
وقالت مجموعة البحوث والإعلام حول السلام والأمن "كريب" إن 16 دولة من بين دول التكتل الأوروبي ال 27، قامت بتصدير كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة لإسرائيل، بالرغم من أن الاتفاقيات الأوروبية تحظر تصدير أي نوع من السلاح للمناطق والدول التي تشهد نزاعات أو توجد في حالة حرب وهو ما ينطبق على "إسرائيل".
إمدادات فرنسية
واستنادًا إلى ما أوردته" كريب"؛ فإن فرنسا تحتل المرتبة الأولى في عمليات تزويد "إسرائيل" بالسلاح داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة المبيعات الفرنسية للكيان الصهيوني خلال عام 2007 ما قدره 127 مليون يورو، وتليها ألمانيا ( 28مليون يورو )، ورومانيا ( 17 مليون يورو )، وبريطانيا ( 7 ملايين يورو ) وبلجيكا ( 6 ملايين يورو ).
ويشير المجموعة إلى أن حجم المبيعات البلجيكية من الأسلحة ل "إسرائيل" بلغ خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2007 زهاء 15 مليون يورو، يذكر أن الدول الأوروبية وخلال نفس الفترة لم تصدر أي نوع أو كمية من السلاح إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
أسلحة بريطانية
وفي سياق متصل، قالت صحيفة "جارديان" إن شركة بريطانية باعت أسلحة إلى تل أبيب استخدمتها في الحرب على غزة، مشيرًة إلى أن شركة "يو آي ال"، ومقرّها مدينة لتشفيلد بمقاطعة ستافوردشاير ، تعدّ واحدة من أبرز صانعي محرّكات الطائرات بلا طيار، وتملكها شركة الأسلحة الإسرائيلية "سيلفر ارو" المتخصّصة بصناعة هذا النوع من الطائرات.
وكشفت أن المحركات التي باعتها الشركة إلى "إسرائيل"، استعملها سلاح الجو "الإسرائيلي" في طائراته من دون طيار (البيت هيرميز 450)، واستخدمها بمهام الاستطلاع وتوجيه هجمات مقاتلات "اف 16" في العدوان على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "الجارديان" إلى أن منتقدي تصدير أسلحة بريطانية إلى "إسرائيل"، ومن بينهم أكثر من 100 نائب من الأحزاب السياسية الثلاثة الكبرى، يطالبون بفرض حظر على جميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى "إسرائيل" كي لا تستخدمها الأخيرة في الحرب على غزة.
ذخيرة أمريكية
وفي نفس السياق، كشفت وثائق مناقصة أن الجيش الأمريكي سعى لإستئجار سفينة تجارية لنقل ذخيرة لإسرائيل هذا الشهر ولكن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون نفت وجود أي علاقة بين هذه الشحنة والعدوان الإسرائيلي على غزة، قائلًة:" إن هذه الذخيرة كانت من أجل مخزون امريكي من الذخيرة في إسرائيل".
وفي وثائق المناقصة ذكرت قيادة النقل البحري العسكري التابعة للبحرية الامريكية أنه من المقرر أن تحمل السفينة 325 حاوية بارتفاع 20 قدمًا لما ادرج على انها "ذخيرة" على رحلتين من ميناء استاكوس اليوناني إلى ميناء اشدود الإسرائيلي في الفترة من منتصف إلى اواخر يناير/ كانون الثاني.
وقال اللفتنانت كولونيل باتريك ريدر المتحدث باسم البنتاجون:" إنه لن يعلق على الطرق الملاحية لاسباب امنية ولكنه اكد ان من المزمع ارسال شحنة ذخيرة الى إسرائيل، فتوريد الذخيرة لمخزون الذخيرة الأمريكية الموضوعة سلفا في إسرائيل يتمشى مع اتفاقية اجازها الكونجرس في عام 1990 بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، هذه الاتفاقية المقررة من قبل روتينية وليست دعما للوضع الحالي في غزة.. إن منشأ الشحنة في الولايات المتحدة. ولم يذكر تفصيلات اخرى عن الحمولة المزمعة".
وأدرجت الحمولة على بيان حمولة السفينة بتوصيفها على انها "مادة خطيرة" تضم مواد متفجرة ومفجرات ، وقدم طلب استئجار سفينة في 31 ديسمبر /كانون الاول على ان تصل اول رحلة للسفينة في موعد لا يتجاوز 25 يناير كانون الثاني والثانية في نهاية الشهر.
وتأتي مناقصة السفينة بعد استئجار سفينة تجارية لنقل شحنة اكبر بكثير من المعدات في ديسمبر/ كانون الاول. واكدت شركة شحن المانية فازت بالمناقصة الطلبية عندما اتصلت بها رويترز ولكنها امتنعت عن الادلاء بتفصيلات.
حقول تجارب
صواريخ إسرائيلية
وما زاد الطين بلة, تأكيد خبراء في الشرق الأوسط على أن إسرائيل تختبر الأسلحة الأمريكية الجديدة في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإشارة مؤسسة "أمريكا الجديدة" إلى أن "إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل قد شجعت إلي حد كبير التدخل الإسرائيلي في غزة".
وذكرت وكالة "أي بي أس" الدولية أن الطبيعة الوثيقة للعلاقات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ودأب إسرائيل علي عدوانها يعني أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تتولي أيضا مهمة اختبار أنظمة الأسلحة الجديدة في حروب حقيقية، لصالح الولايات المتحدة ولصالحها الخاص.
وأشارت الوكالة إلى ان طرز السلحة الأقل فعالية من نفس هذه الأسلحة يباع بأسعار مهولة إلي دول عربية تقوم في الواقع بتمويل صناعة الأسلحة الأمريكية والمنح العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
وأوضحت أن إسرائيل مسموح لها بالاشتراك في عدة برامج لتطوير الأسلحة ما يعني أنها بالإضافة إلي إمدادات السلاح، تستفيد أيضا استفادة ضخمة من نقل التكنولوجيات العسكرية.
ونقلت الوكالة عن فريدا بيريجان, قولها:" إدارة الرئيس جورج بوش لم تريد ممارسة نفوذها العريض باعتبارها أكبر داعم سياسي وعسكري لإسرائيل، لإقناعها بالتخلي عن ادعاء الدفاع عن النفس فيما ترتكب عقابا جماعيا وتخرق حقوق الإنسان وتشن هجمات جماعية وغير متكافئة تصيب المدنيين وتقتلهم".
صفقات متتالية

ويذكر أن إدارة بوش وحدها قد زودت إسرائيل بمعونات "أمنية" تجاوزت قيمتها 21 مليار دولار في الثمان سنوات الأخيرة، تشمل 19 مليارا كمساعدات عسكرية، كما تعاقدت الولايات المتحدة علي مبيعات أسلحة لإسرائيل قدرها 22 مليار دولار في عام 2008 وحده، بما يشمل صفقة مقترحة لتزويدها ب 75 مقاتلة "اف-35"، و 9 طائرات نقل عسكرية، و 4 قطع بحرية مقاتلة.
وأضاف تقرير "مبادرة السلاح والأمن" التابعة لمؤسسة أمريكا الجديدة في نيويورك، "بالتالي، فعندما تنخرط القوات الإسرائيلية في معارك في غزة أو لضفة الغربية، فإنها كثيرا ما تستخدم أنظمة مصممة أمريكيا، صنعت إما في الولايات المتحدة أو في إسرائيل بترخيص".
ومن ناحية أخري، بعث النائب الديمقراطي دينيس كوشينش في الأسبوع الماضي، برسالة إلي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، أشار فيها أن استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية في غزة قد يشكل انتهاكا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير السلاح لعام 1967، فيحدد القانون الشروط التي يمكن للدول بمقتضاها استخدام أنظمة الأسلحة الأمريكية، أساسا لأغراض "الأمن الداخلي" أو "الدفاع المشروع عن النفس".
وأضافت الرسالة أن القوات الإسرائيلية قد استخدمت مقاتلات "اف-16" ومروحيات "أباتشي" أمريكية "لشن عمليات برية ودعمها، كتلك التي قتل فيها 40 فلسطينيا أثناء احتمائهم في مرفق تابع للأمم المتحدة". وأكد النائب الأمريكي أن "إسرائيل غير معافاة من القانون الدولي ويجب مسائلتها".