غلق القنوات الفضائية وتكميم الأفواه حجر على حرية الرأي والتعبير

غلق القنوات الفضائية وتكميم الأفواه الصحفية حجر على حرية الرأي والتعبير

محيط -علي عليوة

شعار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه الشديد لتزايد الضغوط المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر والعالم.

والتي تهدف لتكبيل الأيدي وتكميم الأفواه ومنع الأفراد والقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المستقلة من أداء رسالتهما على الوجه الأكمل.

حيث شهدت الفترة الأخيرة قيام الشركة المصرية للأقمار الصناعة " النايل سات " بوقف بث (قناة البدر )على القمر الصناعي نايل سات، بزعم مخالفتها لشروط التعاقد، وتوقفها عن سداد المتأخرات المالية عليهم.

وذلك في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولوا قناة البدر وغيرها من القنوات الفضائية التي تم غلقها مؤخراً مزاعم الشركة المصرية للأقمار الصناعية ويؤكدون أن تلك الأزمات مفتعلة وأن إداراتها تتم من قبل جهات سيادية عليا.

وأن قرارات الشركة سياسية بالأساس، وتهدف لتحقيق أهداف خاصة وغايات ضيقة، الهدف منها الحجر على حرية الرأي والتعبير.

كما يعرب المركز عن أسفه الشديد لقيام شبكة " السي . إن . إن" الأمريكية بفصل المذيع " ريك سانشيز "، عقب حوار إذاعي جاءت فيه تعليقات فسرت بأنها «معادية للسامية»، إذ يمثل ذلك انتكاسة حقوقية، كان يتعين على الشبكة الأمريكية أن تنأى بنفسها عن الوقوع فيها.

خاصة وأن وسائل الإعلام المختلفة " المقروءة، والمسموعة والمرئية"، تحمل عبء المطالبة بحماية حرية الرأي والتعبير والدفاع عنها، باعتبار أنها من متطلبات العمل الإعلامي التي لاغني عنها مطلقاً.

ويضيف المركز أن تلك الإجراءات التعسفية تأتي بالمخالفة للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد في العديد من موادها على أحقية كل فرد في التعبير عن آرائه.

حيث يؤكد الدستور المصري في المواد 45، 46، 47، 48، 49 على أحقية كل فرد في التعبير عن آرائه وحريته الشخصية، ويضيف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.

ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

ويشير المركز إلى أن الشركة المصرية للأقمار الصناعية قد اتجهت في الفترة الأخيرة لغلق العديد من القنوات الفضائية منها قناة أوربت التي صدر قرار بغلقها ثم عادت للبث بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.

ثم تم إغلاقها مرة أخرى بزعم توقفها عن سداد مديونياتها للشركة المصرية للأقمار الصناعية، علماً بأن إدارة القناة أكدت أنها قدمت الشيكات المطلوبة منها للشركة، وأن الشركة رفضت استلامها.

كما يشير المركز كذلك إلي استمرار وقف بث قنوات الرحمة والأقصى والعالم من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية ، بزعم قيامهم بالتحريض على كراهية اليهود والعنف وازدراء الديانة اليهودية.

بينما الواقع أن تلك القرارات جاءت استجابة لضغوط سياسية داخلية وخارجية تخشى من استمرار تلك القنوات في توصيل رسالتها للمشاهد المصري والعربي، وتسعى لمنعها من القيام بدورها المنشود في توعية وتثقيف وتعريف المشاهد بحقيقة ما يجرى حوله من أحداث وتطورات على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.

ويحذر المركز من تنامي هذه الظاهرة الخطيرة، ويؤكد أن استمرار الشركة المصرية في التعنت والتعسف مع القنوات الفضائية، وإتباع سياسة الكيل بمكيالين معهم، من شأنه أن يضر بسمعة ومكانة مصر في العالم، ويؤكد أننا دولة لا تحترم المواثيق ولا المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

ويضيف المركز أنه أياً كانت الأسباب وراء غلق تلك القنوات، فإن على الدولة أن تعيد النظر في ذلك الأمر مرة ثانية، وأن تعطى هامش حرية اكبر للأفراد والقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية كي تعبر عن رسالتها بصدق وأمانة وتضع المشاهد أمام الحدث الصحيح بلا زيادة أو نقصان، احتراماً لحقوق المشاهد، وتأكيداً على أن مصر كانت وستظل دولة رائدة في مجال حرية الإعلام.

ويتساءل المركز لماذا يتم التعامل بحزم مع تلك القنوات في الوقت الذي يتم فيه التساهل مع القنوات المملوكة للدولة، علماً بأن خسائر التليفزيون المصري في الفترة الأخيرة وصلت لمئات الملايين من الجنيهات، وكلف ميزانية الدولة مالا تتحمله، ومع ذلك لم يقم أحد بوقف بث أياً من قنواته، أو حتى غلقها.

ولذلك فإن المركز يطالب بإعادة بث تلك القنوات مرة أخرى، والتعامل بشيء من اللين والرحمة مع أصحابها، وإمهالهم مدد كافية لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ مثل تلك القرارات الجائرة، حتى لا تتهم الشركة المصرية للأقمار الصناعية بأن قراراتها سياسية بالأساس.

كما يطالب المركز الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام سلطاتها مع الأفراد والمؤسسات والهيئات المخالفة لها في الرأي، واعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل الخلافات المشتركة.

وأخيراً يطالب المركز المؤسسات الإعلامية الكبرى مثل "السي إن إن" وغيرها ألا تتعسف مع صحفييها مثلما حدث مع المذيع "ريك سانشيز" الذي تم فصله بزعم معاداته للسامية.

إذ من شأن ذلك أن يشكك المشاهدين في مصداقيتها، ويؤكد الأخبار الخاصة بأن تلك الشبكات يسيطر عليها الصهاينة الذين يسعون لإرهاب العالم وتوجيهه بالطريقة التي تخدم أفكارهم وأهدافهم في المنطقة والعالم.