مركز حقوقي: يطالب مبارك بالتدخل فى أزمة القنوات الممنوعة من البث

طالب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" الرئيس حسني مبارك بضرورة تدخله من أجل إعادة بث تلك القنوات الفضائية - الممنوعة من البث - المؤقت - ووضع ضوابط صارمة للغلق، مع توجيه إنذارات والمطالبة بتعديل السياسات في حال وجود خلل ما، قبل وقف بث أي قناة فضائية، تأكيدا منه على إحترام مصر لحرية الرأي والتعبير، والتي سبق وأن أكد عليها الرئيس مبارك في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة.
وأبدى المركز في بيان أصدره أمس عدم إقتناعه بما أسماه إدعاءات إداراتي "النايل سات" و"العرب سات"، فيما يتعلق بأسباب غلق تلك القنوات، متهما إياهما بمخالفة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الدستور والقانون المصري الذي يؤكد على ضمان وصيانة حرية الرأي والتعبير.
وأعرب عن إنزعاجه الشديد لاستمرار الحكومة المصرية- ممثلة في إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات"- في غلق مزيد من القنوات الدينية، من بينها قنوات "الرحمة"، و"صفا"، بزعم أنها تشيع روح الفتنة، وتروج لأساليب علاجية غير مصرح بها، وتتبني أساليب الدجل والشعوذة، وهو ما يمثل خروجًا عن الأعراف والأخلاق والأديان.
وأعتبر المركز أن غلق القنوات الدينية أصبحت سياسة ممنهجة تتبعها الحكومة قبيل الإنتخابات البرلمانية المقبلة، خوفًا من تأثير رسالتها الدينية في الناخبين، ودفعهم للإدلاء بأصواتهم لمرشحي المعارضة, حيث سبق وأن أغلقت إدارة النايل سات قنوات "الخليجية" و"الحافظ" و"الصحة والجمال" و"الناس"، بزعم مخالفتها شروط الترخيص، علمًا بأن إدارة "النايل سات" لم تقم بتوجيه أية إنذارات لتلك القنوات من أجل تصحيح مسارها، والعدول عن أي مخالفات قد تكون وقعت فيها بغير قصد.
وحذر من أن تلك السياسة من شأنها أن تضر بمستقبل مصر وتفقدها خيرة أبنائها من الدعاة والعلماء والخبراء الذين قد يلجئوا لترك مصر واللجوء إلى بلاد أخرى من أجل استكمال رسالتهم الدعوية والتربوية بحرية تامة ودون ضغط أو رقابة من أحد، كما أن من شأنه أيضًا أن يسئ للإعلام المصري عامة المقروء والمسموع والمرئي، ويؤكد المزاعم الخاصة بأن الإعلام المصري إعلام موجه يساير النظام ويحفى الحقائق، خوفاً من سياسة الإغلاق التي تطبقها الحكومة علي كل من يخالفها الرأي والتعبير.
وحذر كذلك من أن ذلك ليس في صالح الحكومة المصرية، لأنه يفقد الشعب الثقة في منابرها الإعلامية ويدفعه للبحث عن المعلومة في وسائل إعلامية أخرى تتمتع بالشفافية والمصداقية، والقدرة علي توجيه النقد.
وختم المركز داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في تلك السياسة "غير المنضبطة" التي من شأنها أن تسئ إلينا جميعًا وتجعل الشعوب العربية والإسلامية والعالمية تفقد الثقة في منابرنا الإعلامية وتتهمنا بموالاة الحكومة والخوف من توجيه النقد اللاذع لها في حال ما إذا قصرت في أداء المهام المنوطة بها.