محيط: قالت مصادر فلسطينية إن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ناقشت فكرة إعلان قطاع غزة إقليمًا متمردًا ووقف الرواتب وعدد من الخدمات عن سكانه. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن المصادر نفيها أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح قد ناقشت هذا الاقتراح أو عرض أمامها ، موضحة أن القيادة الفلسطينية تدرس "إعطاء الفرصة الأخيرة للحكومة المصرية وجامعة الدول العربية للتدخل لإقناع حماس بسرعة إنهاء انقلابها والشروع في حوار وطني شامل وعلى أعلى المستويات لوقف التدهور القاتل للقضية الفلسطينية". وأوضحت المصادر ان تيارا كبيرا يتبلور الان داخل السلطة الفلسطينية في رام الله يدعو الى حسم الامور بالقوة مع قطاع غزة وذلك بعد اخفاق كل الجهود لوقف ما وصفته "بحور الدم التي قامت بها حماس في غزة و رفضها لأي تراجع عن انقلابها واستمرارها في رفض الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس الفلسطيني". وقالت المصادر ان" القيادة الفلسطينية قررت أن الباب لهذا الحوار لن يكون مفتوحًا للأبد وقد أعطت مهلة لاتزيد عن شهر لبدء الحوار الشامل" موضحة "في حال فشل الجهود الرامية الى عقد الحوار الوطني الشامل أو فشل الحوار في حال انعقاده ستضطر القيادة الفلسطينية آسفة الى اتخاذ خطوات مؤلمة وقد ابلغت بذلك الرئيس المصري محمد حسني مبارك والامين العام لجامعة الدول العربية وعدد من القيادات العربية ومن أهم هذه الخطوات ". وفي تعليقه على ما نشرته وكالة "سما" قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس أنه لم يسمع أن اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا رسميا يقضي باعتبار قطاع غزة إقليما متمردا.