منظمات حقوقية ترحب بحكم "الادارية" بالغاء الحرس الجامعى فى مصر

القاهرة : رحب عدد من مسئولى منظمات حقوق الإنسان بحكم المحكمة الإدارية العليا فى مصر الخاص بتأييد حكم القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى من جامعة القاهرة ووصفوه بأنه "خطوة مهمة" نحو استقلال الجامعات المصرية من التدخلات الأمنية.
ونقلت صحيفة " المصرى اليوم" عن بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وصفه الحكم ب"الرائع" ، وتابع قائلا : "ما يعيبه اشتراط وجود حراسة مدنية، ولكنه من زاوية أخرى إنجاز كبير وتأكيد على أن القضاء الإدارى قلعة للحريات والمنصف فى قضايا الرأى".
وأضاف :"أن الحكم يؤكد على عدالة المطلب سواء من طلبة الجامعة أو منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مطالب أساتذة الجامعة" ، واستبعد تنفيذ الحكم وقال: "من سمات النظام عدم احترام أحكام القضاء ولأن الجهة التنفيذية ستتقدم بطعن على الحكم وربما يكون الحرس المدنى شكلاً آخر من أشكال التدخل الأمنى فى الجامعة".
من جهته قال أحمد سيف الإسلام، رئيس مركز هشام مبارك للقانون، إن الحكم جاء ل"تصحيح خطيئة" ارتكبها الرئيس الراحل السادات ووزارة الداخلية ، وأشار إلى أن الحكم سيأخذ فترة لتنفيذه، خاصة أن وظيفة الأمن فى الجامعة تتعدى كل الحدود فهى التى تضع التعيينات والمشاركة فى الأنشطة وتقارير الترقيات".
وقال أحمد سميح، المدير التنفيذى لمؤسسة أندلس لنشر التسامح ومناهضة العنف: "الحكم رائع وليس لنا أمل إلا تنفيذه، وانتقد الدور "السيئ" الذى يقوم به الحرس الجامعى فى مناخ الحريات فى الجماعات المصرية من إرهاب للطلبة والتأثير على أنشطتهم والتدخل فى الانتخابات وكبح حرياتهم وحريات التعبير والمنع للمؤتمرات".
فيما أكد الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، أن الحكم يؤكد تماسك القضاء المصرى ويظهر مدى استقلاليته، ويدعو إلى الأمل والتفاؤل لأنه منصف للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.