رحبت جموع الأساتذة والمنظمات الحقوقية بحكم القضاء الإدارى أمس، بإخلاء جامعة القاهرة من الحرس الجامعى، ووصفته بأنه حكم تاريخى. وقال الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، إن الحكم لا يحتاج إلى حيثيات لأن القانون والدستور ينصان على أن الجامعة مستقلة وليس من حق الأمن التدخل فى الشؤون الجامعية، وأن يكون مجرد أمن مدنى لحماية المنشآت فقط، ويتبع رئيس الجامعة مباشرة. وأضاف أن الحكم طبقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية التى وقع عليها الرئيس مبارك بنفسه، لا يتطلب أكثر من تطبيقه من قبل الدولة، مشيراً إلى عدم كسب الحكومة الطعن على الحكم الصادر من المحكمة مهما حدث، لأنه مختلف عن الحكم الصادر بشأن تصدير الغاز لإسرائيل والذى قد يكون به بعض الثغرات. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، أستاذ طب الباطنة بقصر العينى، أحد أصحاب الدعوى القضائية، إن القضاء المصرى كعادته لم يخيب ظن الشعب به، وأصدر حكمه التاريخى ببطلان تواجد مكاتب الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الحرم الجامعى، سواء بالزى الرسمى أو المدنى. وأضاف أن الحكم التاريخى يتوافق مع نصوص وروح قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته التى تنص على كفالة الدولة لمبدأ «استقلال الجامعات». من جانبها أصدرت 5 منظمات لحقوق الإنسان بياناً أكدت فيه أن الحكم تاريخى ويعيد الاعتبار إلى الجامعات ويؤكد استقلالها، موضحة أن الانضباط يكون عن طريق موظفين بالجامعة وليس عن طريق جهاز الشرطة. وطالبت المؤسسات رئيس الوزراء ووزير الداخلية باحترام سيادة القانون وتنفيذ الحكم الصادر فوراً. من جهة أخرى، تنظم حركة 9 مارس وقفة احتجاجية اليوم لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، اعتراضاً على ما سمته «العنف الأمنى والاستبداد الإدارى بجامعة حلوان». كانت الحركة قد أشارت فى بيان سابق إلى أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة تزايد التدخلات الأمنية فى النشاط الطلابى، واستخدام العنف ضد طلاب الجامعات بالمخالفة للقانون. ورصدت الحركة عدة تدخلات من بينها اعتداء عدد من موظفى رعاية الشباب وبعض أفراد الحرس الجامعى بالضرب على 5 طلاب داخل حرم جامعة حلوان، بسبب رفع الطلاب لافتات تندد بزيادة المصروفات.