أبوالغار ومصطفى: قضية الحرس الجامعى مازالت متداولة وأسانيدنا قوية.. والحكومة لا تنفذ الأحكام النهائية

أكد الدكتور عبدالجليل مصطفى، العضو المؤسس لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات أحد مقيمى دعوى إلغاء الحرس الجامعى، أن الحكم رغم أنه جاء بإيقاف تنفيذ الشق المستعجل من القضية فإنه كان مخيباً لآمال الأساتذة، الذين يرغبون فى عودة الجامعة إلى استقلالها من خلال استبدال الحرس الجامعى بوحدة أمن مدنية تتبع مباشرة رئيس الجامعة وتنفذ أوامره.
وقال ل«المصرى اليوم»: إن الحكومة كان يجب عليها تنفيذ الحكم فوراً حيث إن أحكام القضاء الإدارى واجبة التنفيذ فور صدورها، إلا أن الحكومة ماطلت كعادتها فى التنفيذ.
وأضاف: رغم أن الأساتذة تقدموا بدعوى قضائية للقضاء الإدارى تطالب الحكومة بتنفيذ الحكم، فإن المحكمة حددت موعد الحكم اليوم، وهو ما جعله يأتى متأخراً يوماً عن الحكم بوقف تنفيذ الشق المستعجل أمس، كما طالبت الحكومة فى دعواها.
ونوه إلى أن قرار المحكمة أمس هو «حكم جزئى وليس كلياً، وأن القضية ما زالت متداولة ولها مراحل أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن المحكمة حولت القضية إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع تقريرها، الذى ستنظر فيه المحكمة فى وقت لاحق ثم تصدر على أساسه وبناء على دفاعنا حكمها المقرر فى أبريل المقبل. ولفت مصطفى إلى أن الأساتذة عندهم الكثير من الأسانيد القانونية فى صالح قضيتهم التى هى أساس قضية استقلال الجامعات.
 من جانبه، اعتبر الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة 9 مارس أن الحكم لن يغير من موقف الحكومة كثيراً، فيما يتعلق بشأن الأحكام القضائية التى يحصل عليها المواطنون، رغم ادعائها دائماً أنها تحترم القانون.
وقال إنه كان يتوقع هذه النتيجة 100٪ كما يعلم على وجه اليقين أن الحكومة لن تنفذ حكم إلغاء الحرس، حتى لو حكمت المحكمة بذلك، وبشكل نهائى، لكن الحكم فقط سيكون له جانب نفسى لصالح الأساتذة وضد الحكومة.