بعد إلغاء «الحرس الجامعي».. حقوقيون: النظام لا يحترم أحكام القضاء

رحبت المنظمات الحقوقية بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد حكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.
واعتبر الحقوقيون أنها خطوة هامة نحو استقلال الجامعات المصرية ومنع التدخلات الأمنية، حيث أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن الحكم رائع ولكن ما يعيبه اشتراط وجود حراسة مدنية.
وأشار حسن إلي أن الحكم من زاوية أخرى انجاز كبير وتأكيد على أن القضاء الإداري قلعة للحريات وهو المنصف فى قضايا الرأى، ويؤكد الحكم على عدالة المطلب سواء من طلبة الجامعة أو منظمات حقوق الإنسان بالإضافة إلى مطالب أساتذة الجامعة.
واستبعد أن ينفذ الحكم لأنه «من سمات النظام الحالى عدم احترام أحكام القضاء سواء أحكام محكمة النقض بشان عضوية مجلس الشعب، بالإضافة للعديد من الأحكام للمعارضين وغيرهم، وبالطبع ستقدم الجهة التنفيذية طعنا فى الحكم وربما يكون الحرس المدني شكلا آخر من أشكال التدخل الأمنى فى الجامعة».
وأشار أحمد سميح المدير التنفيذى لمؤسسة أندلس لنشر التسامح ومناهضة العنف إلى أن «الحكم رائع وليس لنا أمل إلا تنفيذه لما كان للحرس الجامعي من دور سيئ فى مناخ الحريات فى الجامعات المصرية من إرهاب للطلبة والتأثير على الأنشطة الطلابية والتدخل فى انتخابات الطلاب وكبح حرياتهم وحريات التعبير والمنع للمؤتمرات بشكل عام».
وأكد د مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن الحكم يؤكد على تماسك القضاء المصرى ويظهر مدى استقلاليته ويدعو للأمل والتفاؤل لأنه منصف للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ورأي عبد الحميد أن الحكم يستحق الإشادة، أما ما يتعلق بالتنفيذ فالسلطة التنفيذية «ستقوم بالتحايل على الحكم، فهى معتادة على هذا الأسلوب والالتفاف على أحكام القضاء المصرى».
وقال: على المجتمع المدنى والنشطاء المثابرة من اجل تنفيذ الحكم واللجوء للقضاء مرة ثانية وثالثة من أجل التنفيذ وذلك لان الجامعة مكان حساس فى العمل السياسى ولذا النظام يتشبث بحجج واهية لمنع أى نشاط طلابى ماعدا نشاط طلاب الحزب الوطنى.
وأضاف احمد سيف الإسلام رئيس مركز هشام مبارك للقانون: إن الحكم جاء لتصحيح خطيئة ارتكبها السادات ووزارة الداخلية. وأشار إلى أن الحكم سيأخذ فترة لتنفيذه، خاصة أن وظيفة الأمن فى الجامعة تتعدى كل الحدود، فهو الذى يضع التعيينات والمشاركة فى الأنشطة وتقارير الترقيات.
فيما أكد شادى طلعت الناشط الحقوقى: أن الحرس الجامعي في مصر ما هو إلا «إرهاب» من الدولة لتكميم أفواه الشباب في سن حرجة جداً، مما قد يؤدي إلى تخوفيهم وإبعادهم عن ممارسة حقوقهم وواجباتهم السياسية.
واستبعد تنفيذ الحكم وتساءل: كيف ينفذ الحكم ومصر مقبلة على أحلك فترة في تاريخها - في إشارة إلي انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية - وبما أن مصر بلد «ديكتاتوري صدر الديكتاتورية من قبل إلى دول الشرق الأوسط، فأعتقد أنها لن تتخلى عن ركن هام من أركان الديكتاتورية، وهو فرض الوصاية والخوف عن طريق حرس الجامعة».