«النقل» الأردنية: البدء بتنفيذ «الباص السريع» بين عمان والزرقاء

مؤكدة أهمية موقع الأردن الاستراتيجي..

أكدت وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب أهمية موقع الأردن الاستراتيجي في الربط بين أوروبا واسيا وإفريقيا وانه يجب استغلال هذه الميزة في تنفيذ مشروعات نقل إستراتيجية مثل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية.
وقالت شبيب في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية "بترا": "إن توفير التمويل اللازم وبالسرعة الممكنة ابرز التحديات التي تواجه مشروعات الوزارة الاستراتيجية".
وأضافت ان الوزارة ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات المهمة خلال العام الحالي ومنها البدء بتنفيذ مشروع إنشاء وصلة الشيدية "المشروع المصغر" ومشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء ومشروع تطوير استراتيجية قطاع النقل طويلة الامد فضلا عن تدشينة أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي.
وعن مشروع الربط بين عمان والزرقاء "الباص السريع" بينت شبيب ان الوزارة باشرت بإجراءات تنفيذ المشروع وتم تأمين التمويل اللازم له من خلال المنحة الخليجية /الصندوق الكويتي بقيمة 68 مليون دينار، كما تم تأهيل المستشارين لتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بمراجعة التصاميم ووثائق العطاء والاشراف على التنفيذ ويتم حاليا تقييم العروض المالية تمهيدا للإحالة.
وأضافت أنه تم طرح عطاء الخدمات الاستشارية للمشروع وتقييم العروض المقدمة والانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض وبانتظار أخذ موافقة الجهة المانحة على النتائج وبالتالي الاحالة للعطاء على المستشار الذي سيقوم بعمل التصاميم التفصيلية.
وبخصوص الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أوضحت شبيب انه تم اعتماد الهيكلية المزدوجة لتنفيذ المشروع ومتابعة العديد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في تأسيس مؤسسة حكومية (مؤسسة السكك الحديدية الأردنية) وتكون مسؤولة عن تمويل وإنشاء البنية التحتية، وشركة أخرى من القطاع الخاص مهمتها تشغيل الشبكة وصيانتها .
وقالت: "إنه تمت المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع إنشاء وصلة سكة حديد لربط مناجم الشيدية مع الخط الحديدي الحالي وانشاء محطة للتحميل والتفريغ في وادي اليتم كمرحلة اولى ضمن مشروع شبكة السكة الحديدية الوطنية والذي يضم انشاء شبكة من السكك الحديدية القياسية بطول تقريبي 900 كم تربط المدن الرئيسية في المملكة والمراكز اللوجستية ومراكز الانتاج بميناء العقبة، كما تربط المملكة بدول الجوار".
وأضافت أن الحكومة استملكت الاراضي لمسار السكة ويجري العمل على ايجاد التمويل اللازم للجزء الخاص بالحكومة نظراً لمحددات قانون الدين العام، واجراءات طرح العطاء في دائرة العطاءات الحكومية.
واكدت شبيب أهمية هذا المشروع للمحافظة على عمل مؤسسة سكة حديد العقبة والحفاظ على العاملين فيها والبالغ عددهم 750 موظفا وضمان استمرارية نقل الفوسفات بعد نقل موقع الميناء الجديد.
وفيما يخص مرحلة طرح عطاء التأهيل المسبق للمقاولين الدوليين والمحليين بينت ان الوزارة بانتظار موافقة الجهة المانحة على القائمة المصغرة لشركات المقاولات المحلية والدولية .
وتعكف الوزارة وفقا لوزيرة النقل على تنفيذ مشروع تطوير استراتيجية قطاع النقل طويلة الامد والتي تشمل قطاع النقل البري بشقيه الطرقي والسككي والنقل البحري والنقل الجوي وتسهيل النقل والتجارة، حيث تبلغ كلفة المشروع 6ر1 مليون دينار ومن المتوقع الانتهاء من اعداد هذه الاستراتيجية في النصف الاول من العام الحالي.
وبينت انه يتم إعداد السياسة العامة للنقل وتحديث الاستراتيجية الحالية، كما تم تدريب اللجنة الفنية للمشروع في ايطاليا، اذ يمر المشروع حاليا بمرحلة بناء قدرات موظفي الوزارة العاملين على وضع الاستراتيجيات ونظام التنبؤ الالكتروني.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع اعداد دراسة جدوى انشاء المراكز اللوجستية / الموانئ البرية بكلفة 370 الف دينار انفقت على اعداد الدراسة المطلوبة.
وبالنسبة لمشروع برنامج التدريب الشامل لموظفي قطاع النقل فتبلغ كلفته 700 الف دينار وينتهي في النصف الثاني من العام المقبل .
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء بنك معلومات قطاع النقل الأردني بينت الوزيرة انه يجري حالياً تنفيذ هذا المشروع بتمويل ودعم من المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبي للوزارة ضمن مشروع تسهيل النقل والتجارة وبقيمة تصل الى حوالي مليوني يورو، مشيرة الى انه تم أخيرا إحالة الجزء الثاني من المشروع والخاص بالأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل بنك المعلومات على شركة محلية وبقيمة اجمالية تبلغ حوالي 500 الف يورو ومن المتوقع انجاز هذا المشروع نهاية العام .
وبينت شبيب ان الوزارة تنفذ مشروع نظام إدارة المعرفة بهدف تطوير وانشاء قاعدة بيانات معرفية لعدد كبير من الشركاء في قطاع النقل وبرنامج تسهيل النقل والتجارة ومتابعة انجاز مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات ومتابعة مشروع تركيب انظمة الحركة والبطاقة الذكية في وسائط النقل العام.
كما نفذت الوزارة بحسب الوزيرة مشروع إدارة الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بقطاع النقل.
واكدت الوزيرة ان اسطول النقل البري بالشاحنات تنامى خلال الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ وارتفع العدد من 13377 شاحنة عام 2007 إلى 16254 شاحنة في نهاية العام 2010 ، واذا استمر الوضع على ما هو عليه لكان من المتوقع أن يصل العدد في عام 2012 إلى حوالي 18 الف شاحنة إلا ان الوزارة اتخذت قرارا من مجلس الوزراء لحظر استيراد الرؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أكثر من سنة تسبق سنة التخليص مما كان له اثر كبير في تخفيض العدد إلى 15547.
وتابعت ان الزيادة في حجم الأسطول بحوالي اربعة الاف شاحنة أدى إلى مضاربات حادة في أجور النقل واختلالات ما بين العرض والطلب وتسعى الوزارة لدعم القطاع من خلال التدخل في تحديد نسبة من مشاركة العطاءات الحكومية الكبرى للشاحنات المملوكة من قبل الأفراد وبأجور عادلة إضافة إلى إعطاء مرونة لعمليات التحديث الاستبدالي وإيجاد بنية تحتية مزوده بأنظمة الكترونية لتسهيل انسياب الشاحنات إلى مراكز التحميل الرئيسية لرفع كفاءة القطاع ومحاولة إيجاد أسواق عمل للشاحنات الأردنية في الدول العربية والصديقة من خلال الاتفاقيات ولجان النقل الثنائية.
واوضحت ان قطاع النقل البري مشمول بقانون تشجيع الاستثمار وفق أسس معتمدة لهذه الغاية ويجري العمل على وضع خريطة طريق للانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل (نقل المواد الخطرة، نقل المواد القابلة للتلف).
وعن تعديل اجور النقل اوضحت شبيب ان هيئة النقل البري تقوم بالتعامل مع قضية الأجور باحتساب التعرفة من خلال معادلات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الكلف التشغيلية بحيث يتم عكس التعرفة وبما يحقق العدالة لجميع الأطراف سواء المشغلين أو الركاب، وتقوم بدراسة أجور النقل سنويا وفقا للتغييرات الحاصلة على أسعار المحروقات ومعدل التضخم، وسيتم اعادة النظر في الأجور آخذين بالاعتبار معدلات التضخم للسنتين الماضيتين فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة لما يستجد من أحداث طارئة.
وبخصوص مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام قالت الوزيرة ان المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات كافة (عدا عمان والعقبة).
وبينت ان المرحلة الأولى تضمنت إحالة عطاء الإشراف والتنفيذ لإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في محافظات (مأدبا،جرش،الكرك) وتم تفويض دائرة الأبنية الحكومية لمتابعة أعمال التنفيذ ووصلت نسبة الانجاز في هذه المراكز الى 100 بالمائة.
إما التحديات فانها تتركز بحسب وزيرة النقل بضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع النقل العام، وقِدم الأسطول وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط ، وعشوائية تصميم شبكة النقل العام وانتشار الملكية الفردية لمالكي وسائط النقل العام، وضعف البنية التحتية لخدمات النقل العام، وضعف الرقابة على وسائط النقل العام والسائقين، وزيادة حجم أسطول قطاع نقل البضائع، وتدني أجور نقل البضائع على الطرق، وعدم توافر الأطر التشريعية لتنظيم قطاع نقل البضائع، وأخيرا التأخر في إقرار الموازنة يؤدي إلى إعاقة انجاز بعض المشاريع.