مسئول ايطالى يؤكد استمرار دعم بلاده لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر

أكد ميشيل فالنسيزى سكرتير عام وزارة الخارجية الايطالية استمرار دعم ايطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر، مشيداً بالمشروعات والبرامج التى تضمها محفظة التعاون التنموى بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى اليوم مع فالنسيزى حيث تم مناقشة أوجه التعاون الثنائى.
من جانبه أثنى نائب رئيس الوزراء على علاقات التعاون مع ايطاليا كشريك تنموى يحتذى به مشيراً الى تنوع مجالات التعاون واستجابة الجانب الايطالى لأولويات الجانب المصرى خلال المرحلة الانتقالية.
واستعرض بهاء الدين خلال اللقاء الخطوات الخاصة باستكمال تنفيذ خريطة الطريق فى ضوء الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور وإقراره.وأشار فالنسيزى فى بداية اللقاء الى الصداقة التاريخية التى تربط مصر وايطاليا.
تجدر الاشارة الى أن محفظة التعاون مع ايطاليا تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الايطالي، وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان قد تم توقيع ثلاثة اتفاقات فى اطار برنامج مبادلة الديون الايطالية، جيث تم الانتهاء من الاتفاق الاول من البرنامج عام 2006 وتم فى اطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا فى مختلف المجالات بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار. ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى اطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.
وقد تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة فى 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليستخدم في تمويل المشروعات ذات الاولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية في مجالات الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة المجتمع المدني البيئة والحفاظ علي التراث الحضاري.
وتضم محفظة التعاون مع ايطاليا برنامج الاستيراد السلعى الايطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح.
وفي إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز. وجارى بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعى الايطالى بمبلغ 20 مليون يورو خاصة فى ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً فى اطار البرنامج الحالى للاستيراد السلعى.
وفى إطار تشجيع الحكومة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قدم الجانب الإيطالى عددا من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى.
وينفذ خطا الائتمان الحاليان المقدمان من الجانب الايطالى من خلال البنك الأهلي المصري بمبلغ 10 ملايين يورو والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو.
ومن المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالي خط ائتمان جديد بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.