التعاون الدولى: إيطاليا تتيح خط ائتمان جديد بقيمة 45 مليون يورو لدعم الSMEs

قالت وزارة التعاون الدولى أنه من المنتظر أن تتيح دولة إيطاليا خلال الفترة المقبلة خطًا ائتمانيًا جديدًا بقيمة 45 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الSMEs، فى إطار تشجيع الحكومة لهذا النوع من المشروعات، لافتة إلى أن الجانب الإيطالى أتاح خطين ائتمانيين من خلال البنك الأهلى المصرى والصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغي 10 مليون يورو و12.5 مليون يورو علي التوالي.
وخلال الاسبوع الجارى استقبل د.زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، ميشيل فالنسيزى، سكرتير عام وزارة الخارجية الايطالية، بحضور سفير إيطاليا بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون الثنائى، حيث أكد فالنسيزى على استمرار دعم إيطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر مُشيداً بالمشروعات والبرامج التى تضمها محفظة التعاون التنموى بين البلدين .
من جانبه قال بهاء الدين أن إيطاليا شريك تنموى يُحتذى به، مشيراً الى تنوع مجالات التعاون واستجابة الجانب الايطالى لأولويات الجانب المصرى خلال المرحلة الانتقالية، مُستعرضًا الخطوات الخاصة باستكمال تنفيذ خريطة الطريق فى ضوء الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور وإقراره.
وتجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم آليات تمويل مُتعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويُذكر أن ثلاث اتفاقات كان قد تم توقيعها فى اطار برنامج مبادلة الديون الايطالية ، كما تم الانتهاء من الاتفاق الاول من البرنامج عام 2006 وتم فى اطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعًا تنمويًا فى مختلف المجالات بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار ، ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار .
هذا وقد تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة فى 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليستخدم في تمويل المشروعات ذات الأولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية في مجالات: الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، البيئة والحفاظ علي التراث الحضاري .
وتضم محفظة التعاون مع إيطاليا برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح.
وفي إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز.
وجارى بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعى الايطالى بمبلغ 20 مليون يورو خاصة فى ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً فى اطار البرنامج الحالى للاستيراد السلعى.