زياد بهاء الدين يناقش خارطة الطريق بعد الدستور مع الخارجية الإيطالية

استعرض الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، مع مبعوث وزارة الخارجية الإيطالية ميشيل فالنسيزى، الخطوات الخاصة باستكمال تنفيذ خريطة الطريق، فى ضوء الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور وإقراره، وذلك بحضور سفير إيطاليا فى القاهرة خلال لقائهما لمناقشة أوجه التعاون الثنائى.
وقال بهاء الدين، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالى خط ائتمان جديد بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.
وكان الجانب الإيطالى قد قدم عددا من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى. ويُنفّذ خطا الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلى المصرى بمبلغ 10 مليون يورو والصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو.
ومن جانبه أشار فالنسيزى فى بداية اللقاء إلى الصداقة التاريخية التى تربط مصر وإيطاليا مؤكداً استمرار دعم ايطاليا لعلاقات التعاون الفنى والاقتصادى مع مصر، ومشيداً بالمشروعات والبرامج التى تضمها محفظة التعاون التنموى بين البلدين.
ومن جانبه أثنى نائب رئيس الوزراء على علاقات التعاون مع إيطاليا كشريك تنموى يحتذى به، مشيراً إلى تنوع مجالات التعاون، واستجابة الجانب الإيطالى لأولويات الجانب المصرى خلال المرحلة الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالى، وكذا خطوط الائتمان، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات فى إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية. تم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006، وتم فى إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا فى مختلف المجالات بإجمالى مبلغ 150 مليون دولار. ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.
هذا وقد تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة فى 2012 بمبلغ 100 مليون دولار، ليستخدم فى تمويل المشروعات ذات الأولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية فى مجالات: الأمن الغذائى، التعليم والتعليم العالى، الزراعة، المجتمع المدنى، البيئة والحفاظ على التراث الحضارى.
وتضم محفظة التعاون مع إيطاليا برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى الذى تم توقيع الاتفاق التنفيذى الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ، وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح.
وفى إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما أسهم البرنامج فى تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص، مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز.
وجار بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعى الإيطالى بمبلغ 20 مليون يورو، خاصة فى ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً، فى إطار البرنامج الحالى للاستيراد السلعى.
لمزيد من أخبار الاقتصاد..
أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتى للغاز أوائل 2015
منظمة "أوكسفام" تحذر من تسارع وتيرة اتساع التفاوت الاقتصادى فى العالم
وزير الاتصالات ببرنامج "صباح البلد" غداً