«أبو الفتوح»: سنسقط الحكومة الحالية.. وتزوير الاستفتاء بسبب «القمع» و«الإعلام»

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة الحالية، إذا استمر «القمع» في مصر.
وأضاف أبو الفتوح، في حواره مع «وكالة الأنباء الألمانية»، مساء الأحد تعليقاً على الاستفتاء الذي تم على الدستور الجديد قائلاً: "لا أتوقع تزويرا في الصناديق، التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي".
وأستكمل قائلاً: "لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام القمعي الحالي أنها ظروف استثنائية، وأنه مضطر لفعل هذا، لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي".
وتسأل أبو الفتوح عن كيفية إسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيًّا قويًّا في الدستور؟، وأشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية فبراير عام 2011.
وقال أبو الفتوح: "شعبنا كما كان على مدار 30 سنة يذهب إلى الاستفتاءات التي ينظمها حسني مبارك، لكن لما الشعب وصل به الغضب لم يستطع أن يقف أمامه، وإذا استمر القمع مرة أخرى، فالشعب لن يقبل به كما حدث في ظل نظام مبارك من قبل".
وتابع أبو الفتوح قائلاً: "لم نكن ندعو للمقاطعة للاستفتاء على الدستور الجديد مثل الآخرين، لكن قلنا هذا استدعاء شعبي ونحن مع العودة للشعب حينما يكون هناك خلاف سياسي، وبالتالي فنحن مؤيدون للرجوع للشعب في تعديل الدستور، لكن لما لم نتمكن من ممارسة حقنا كما مارسناها في عام 2012، دعونا للانسحاب من العملية".
لافتاً إلى أن حزب مصر القوية "سيقاطع الانتخابات البرلمانية" إذا واصلت الحكومة إستراتيجيتها في التعامل مع معارضيها بنفس الأسلوب القمعي.
وتابع: "إذا لم تكن هناك حرية التواصل مع الجماهير أو حرية إعلامية حقيقة فلن نشارك في الانتخابات البرلمانية. سنقاطعها إذا استمر هذا القمع".
وأوضح قائلاً: "اعتبر أن أكبر كارثة ارتكبها النظام الحالي، نظام ما بعد 3 يوليو، أنه أفشل جهودًا بذلناها، جهودي الشخصية على مدار حوالي 40 سنة لإقناع التيار الإسلامي كله في مصر بأن الطريق الوحيد هو الطريق السلم".