أبو الفتوح: سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر "القمع"

قال عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، إنه سيتم العمل على إسقاط الحكومة إذا استمر "القمع" في مصر.
أضاف أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية (تيار الوسط) والذي تم القبض على بعض أعضائه خلال مشاركتهم في حملة لرفض الاستفتاء: "لا أتوقع تزويرًا في الصناديق.. التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي".
وأوضح أبو الفتوح في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) أنه "لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام الحالي أنها ظروف استثنائية وأنه مضطر لفعل هذا.. لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي"، بحد قوله.
وشهد الاستفتاء الذي جرى الأسبوع الماضي موافقة 1ر98% من الناخبين، وبنسبة مشاركة بلغت 6ر38 في المائة.
ولدى سؤال أبو الفتوح عن كيفية اسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيا قويا في الدستور، أشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية في فبراير عام 2011.
وقال أبو الفتوح: " شعبنا كما كان على مدار 30 سنة يذهب إلى الاستفتاءات التي ينظمها حسني مبارك، لكن لما الشعب وصل به الغضب، لم يستطع أن يقف أمامه.. إذا استمر القمع مرة أخرى، فالشعب لن يقبل به".
وتحدث زعيم الحزب الوحيد الذي دعا للتصويت ب"لا" في الاستفتاء، عن المشكلات التي واجهتها حملته. وقال أبو الفتوح: "لم نتمكن من تنظيم مؤتمر بسبب حالة الذعر التي عاش فيها الناس.. كنا كلما أتينا لنحجز مكانا نعقد فيه مؤتمرا لنقنع الناس لماذا نقول لا للدستور، يخاف صاحب المكان المضيف ويعتذر عن عدم استضافته".
وقال: "حتى عندما كنا نوزع منشورات تقول لما لا للدستور، تم القبض على أعضاء من حزبنا، حوالي عشرين منهم.. نصفهم لايزال في السجن".
وأضاف أبو الفتوح، الذي دعم العام الماضي مظاهرات ضد مرسي، ولم يؤيد عزله من منصبه، أنه على النقيض تماما "تمتعت المعارضة بحرية كاملة" في استفتاء عام 2012 الذي أيده مرسي.
ورغم دعوة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء الذي أقيم يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، بدعوى عدم شرعية أي إجراء من قبل السلطات الحالية في البلاد، أراد حزب أبو الفتوح المشاركة في الحملة.
وقال أبو الفتوح: "لم نكن ندعو للمقاطعة مثل الآخرين، لكن قلنا هذا استدعاء شعبي ونحن مع العودة للشعب حينما يكون هناك خلاف سياسي، وبالتالي فنحن مؤيدون للرجوع للشعب في تعديل الدستور.. لكن لما لم نتمكن من ممارسة حقنا كما مارسناه في عام 2012، دعونا للانسحاب من العملية".