أبو الفتوح: سأعمل على إسقاط النظام إذا استمر «القمع».. والمعارضة تمتعت بحرية في 2012

قال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية: "لا أتوقع تزويرًا في الصناديق.. التزوير في هذا الاستفتاء تم قبل الصندوق، بالقمع الأمني والإعلامي"، على حد قوله.
وأضاف أبو الفتوح في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية، أنه "لو استمر هذا القمع بعد الاستفتاء الذي ادعى النظام الحالي أنها ظروف استثنائية وأنه مضطر لفعل هذا.. لو استمر هذا بعد الاستفتاء، سنسعى لإسقاط هذا النظام كما سعينا لإسقاط نظام محمد مرسي، لكن بشكل سلمي"، بحد قوله.
ولدى سؤال أبو الفتوح عن كيفية إسقاط الحكومة الحالية التي منحت دعما شعبيا قويا في الدستور، أشار إلى حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما، وأنهته الاحتجاجات الشعبية في فبراير عام 2011.
وقال أبو الفتوح: " شعبنا كما كان على مدار 30 سنة يذهب إلى الاستفتاءات التي ينظمها حسني مبارك، لكن لما الشعب وصل به الغضب، لم يستطع أن يقف أمامه.. إذا استمر القمع مرة أخرى، فالشعب لن يقبل به".
وتحدث عن المشكلات التي واجهتها حملته. وقال أبو الفتوح: "لم نتمكن من تنظيم مؤتمر بسبب حالة الذعر التي عاش فيها الناس.. كنا كلما أتينا لنحجز مكانا نعقد فيه مؤتمرا لنقنع الناس لماذا نقول لا للدستور، يخاف صاحب المكان المضيف ويعتذر عن عدم استضافته"، على حد وصفه.
وقال: "حتى عندما كنا نوزع منشورات تقول لا للدستور، تم القبض على أعضاء من حزبنا، حوالي عشرين منهم.. نصفهم لايزال في السجن".
وأضاف أبو الفتوح، الذي دعم العام الماضي مظاهرات ضد مرسي، ولم يؤيد عزله من منصبه، أنه على النقيض تماما "تمتعت المعارضة بحرية كاملة" في استفتاء عام 2012 الذي أيده مرسي.
وقال أبو الفتوح: "لم نكن ندعو للمقاطعة مثل الآخرين، لكن قلنا هذا استدعاء شعبي ونحن مع العودة للشعب حينما يكون هناك خلاف سياسي، وبالتالي فنحن مؤيدون للرجوع للشعب في تعديل الدستور.. لكن لما لم نتمكن من ممارسة حقنا كما مارسناه في عام 2012، دعونا للانسحاب من العملية"