خلال أيام .. «الحكومة» تعلن عن 3 مشروعات قومية كبرى لتنمية سيناء

تزامنا مع إعلان سيناء "خالية من الإرهاب"

تعلن الحكومة خلال الأيام المقبلة عن البدء في تنفيذ 3 مشروعات قومية, لتنمية شبه جزيرة سيناء زراعيا, وتوطين ما يقرب من مليون نسمة في شمال ووسط وجنوب سيناء، وذلك بالتنسيق بين وزارات "الزراعة والدفاع والإسكان والري والنقل", بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتهدف خطة الحكومة إلى إعادة تشغيل ميناء طابا البحري, وتحويله إلى أكبر موانئ العالم تصديرا للحاصلات الزراعية بالاستفادة من الميزة النسبية للميناء في مدخل خليج العقبة للربط التجاري بين مصر ودول الخليج والشام - المستورد الرئيسي للمنتجات الزراعية المصرية - وضخ استثمارات عربية لإنشاء صوامع للتخزين في الميناء، لزيادة طاقة التخزين من الحبوب، بالإضافة إلي إنشاء ساحات "مبردة" في الميناء لاستيعاب حركة تجارة المنتجات الزراعية.
وتعتمد علي التوسع الزراعي في شمال ووسط سيناء، من خلال استصلاح نحو 240 ألف فدان جديدة واستغلال 62 بئرًا للمياه الجوفية بمنطقتي الحسنة ونخل اعتمادا علي خزانات حصاد الأمطار والسيول التي تقيمها وزارة الري، لإقامة مجتمعات زراعية على مساحة 6 آلاف فدان لأبناء قبائل سيناء.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام القادمة المشروعات الجديدة لإقرارها والبدء في تنفيذها فورا، خاصة بعد اعتزام القوات المسلحة الإعلان قريبا أن سيناء خالية من الإرهاب والعناصر المتطرفة.
وتستهدف الحكومة من إطلاق هذه المشروعات التأكيد علي سيطرة الدولة علي سيناء وقدرتها علي منع وصول الجماعات الإرهابية إلي أراضيها، حيث ستكون البداية بمشروع إعادة تأهيل ميناء طابا البحري المُهمل منذ عام 2003.
وقال أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن استغلال الميناء في تصدير الحاصلات الزراعية إلى مختلف دول العالم يساعد في زيادة كميات المنتجات الزراعية المُصدرة إلى الخارج، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة مع خفض تكلفتها بتقليل زمن وصولها إلى الأسواق العالمية وتراجع نسبة الهالك من المحاصيل المصدرة.
ولفت إلى أن نقل المنتجات الزراعية إلى ميناء العقبة الأردني يستغرق في الوقت الحالي من 24 إلى 36 ساعة، بينما في حالة تشغيل ميناء طابا فإن الأمر لن يستغرق سوى 6 ساعات على الأكثر.
وأشار الوزير إلى أن 62 بئرًا للمياه غير مستغلة حاليا في منطقتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، لافتا إلى أنه من المقرر التعاون مع هولندا في إقامة مجتمعات زراعية مستقرة وتجمعات للثروة الحيوانية المملوكة لأبناء سيناء على مساحة تقترب من 6 آلاف فدان، على أن تخصص لزراعة التقاوي العالية الإنتاجية والقيمة لمختلف المحاصيل، باعتبارها منطقة زراعية بكر وخالية من التلوث.