السلطة الفلسطينية تعترف باستثناء قطاع غزة من التنمية

رام الله: اعترفت السلطة الفلسطينية باستثناء قطاع غزة من خطة التنمية مبررة ذلك بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.
وذكرت وكالة "سما" الفلسطينية أن الدكتور محمد اشتية رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" اعتبر أن طبيعة الأوضاع التي تمر بها محافظات غزة في ظل الحصار المفروض ووجود حركة حماس كجهة تدير شئون القطاع، شكل العامل الأساسي لعدم إمكانية استفادة القطاع من مشاريع خطة التنمية والإصلاح.
وأكد اشتية أن هذين العاملين (الحصار وسيطرة حماس) على القطاع سيحولان دون تنفيذ أي من مشاريع الخطة في القطاع، بسبب رفض الجهات المانحة التعامل مع حركة حماس وصعوبة تنفيذ المشاريع في ظل الحصار المفروض.
وأشار اشتية في معرض تقييمه لما أولته خطة التنمية والإصلاح الثلاثية "2008-2010" من اهتمام لدعم احتياجات قطاع غزة من المشاريع المختلفة، إلى أن الخطة لم تتعامل مع القطاع كوحدة جغرافية منفصلة، كما لم تتعامل في الوقت نفسه مع الضفة الغربية وفق هذه النظرة، بل إنها تبنت الشمولية في طرح وتبني احتياجات الأراضي الفلسطينية من المشاريع المختلفة.
وأوضح أنه عندما تناولت الخطة احتياجات الأراضي الفلسطينية من مشاريع بناء المدارس والمستشفيات ومشاريع المياه والصرف الصحي والبنية التحتية وغيرها من المشاريع أخذت في الاعتبار احتياجات الضفة والقطاع معاً، ولكن البنود المتعلقة بقطاع غزة غير قابلة للتنفيذ بسبب العوامل المذكورة.
ونوه إلى آلية تعامل المانحين إزاء دعم خطط السلطة، مشيراً إلى أن آلية الدعم تمر بثلاث مراحل، تبدأ بالتعهدات ومن ثم الالتزام وأخيراً الانتقال لآلية الصرف، مشدداً على أن التجربة أثبتت أن ما يصل فعلياً من مساعدات مالية للسلطة لم يكن في أي وقت يعادل قيمة ما تعهدت به الدول المانحة بل كان دوماً أقل من حجم التعهدات المعلنة.