أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن جاهزية 11 ألفا و180 مدرسة للعمل كلجان اقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر له يوما 14 و15 من الشهر الحالي، في حين قالت الوزارة إن عدد مدارس قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي خضعت لإشرافها بلغ 174 مدرسة حتى الآن، وقال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم المصري، إن "الاستعدادات ليومي الاستفتاء على الدستور تبدأ بتجهيز المدارس ومراجعة كشوف المدارس التي ستكون مقار للجان الاستفتاء، بتأمين المدارس والأسوار والبوابات والأبواب الداخلية، وتوفير مقاعد للناخبين من كبار السن بفناء المدارس:. وطالب وزير التربية والتعليم، جموع الشعب المصري بالمشاركة في الاستفتاء على دستور البلاد، مؤكدا أن الخروج يومي الاستفتاء واجب وطني، مشددا على ضرورة تكاتف جموع الشعب للخروج من الأزمات الراهنة التي تشهدها البلاد. من جانبها، أعلنت وزارة العدل المصرية قائمة المدارس الخاصة المملوكة لقيادات جماعة الإخوان، والتي سيجري التحفظ عليها ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التعليم، وذلك عقب إعلان الحكومة جماعة الإخوان منظمة إرهابية. وأكد وزير التربية والتعليم، أن اللجنة المشكلة من الحكومة برئاسة وزير العدل، قاربت على إعداد قائمة ثانية بمدارس قيادات الإخوان وتضم 87 مدرسة، ليصل عدد المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة إلى 174 مدرسة»، موضحا ل"الشرق الأوسط" أن "الوزارة ستهتم بتحسين العملية التعليمية بتلك المدارس، وسوف يشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية". وقال الوزير إن "قرار التحفظ على مدارس الإخوان، لا يعني أننا سنتعامل مع المدرسين بسوء نية، بل على العكس فنحن سنعاملهم مثل زملائهم في المدارس الحكومية، وسيحصلون على عدة مميزات منها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتأهيلهم تربويا وتثبيتهم"، نافيا وجود أي نية لدى الحكومة المصرية لغلق مدارس الإخوان التي خضعت لإشراف الوزارة، حفاظا على مستقبل الطلاب والمدرسين.