قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن اللجنة المشكلة من الحكومة برئاسة وزير العدل، قاربت على إعداد قائمة ثانية بمدارس قيادات (الإخوان) وتضم 87 مدرسة، ليصل عدد المدارس الموضوعة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة إلى 174 مدرسة». وأشار أبو النصر، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة ستهتم بتحسين العملية التعليمية بتلك المدارس، وسوف يشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية. وفيما يختص بالمعلمين الموجودين بمدارس «الإخوان» التي جرى التحفظ عليها، قال الوزير: إن «قرار التحفظ على مدارس (الإخوان)، لا يعني أننا سنتعامل مع المدرسين بسوء نية، بل على العكس فنحن سنعاملهم مثل زملائهم في المدارس الحكومية، وسيحصلون على عدة مميزات منها تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم وتأهيلهم تربويا وتثبيتهم»، نافيا وجود أي نية لدى الحكومة المصرية لغلق مدارس «الإخوان» التي خضعت لإشراف الوزارة، حفاظا على مستقبل الطلاب والمدرسين. وحول مراجعة المناهج الدراسية، قال أبو النصر: «قمنا باستبعاد جميع الكتب المثار حولها الجدل، وخصوصا التاريخ، وقررنا وقف تدريس أي مناهج أو مقررات دراسية في المدارس غير المناهج المعتمدة من الوزارة». وأضاف: «سنقوم بكتابة التاريخ خلال حكم الرئيس الأسبق مبارك والرئيس المعزول مرسي، بمنتهى الحياد وكما حدث، ولن نعلق في كتب التاريخ على ما حدث، فقط نرصد كل الأحداث التي مرت بها مصر في هذه الفترة المهمة في تاريخها دون التحيز لأحد على الآخر».