قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمودأبوالنصر انه سيتم فحص 174 مدرسة يشتبه في ملكيتها لجماعة الإخوان التي اعتبرها مجلس الوزراء جماعة إرهابية. وقال انه في حال كانت 51 % من أسهم المدرسة تعود في ملكيتها لأعضاء من الإخوان فستخضع لوزارة التربية والتعليم ماليا وإداريا..وأضاف: الخطوة الأولي هي أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت الجمعيات المالكة لهذه المدارس تحت تحفظها لأن هذه الجمعيات هي التي يوجد بها رءوس أموال تلك المدارس ولابد أن يتم التحفظ عليها, أما الخطوة الثانية فستكون في دور وزارة التربية والتعليم لتضع المدارس نفسها تحت تحفظها ثم تضعها تحت الاشراف المالي والإداري لها وتصرف عليها من أموال الجمعيات التي تحفظت عليها وزارة التضامن. وأوضح أبوالنصر أن هناك لجنة مشكلة برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لفحص تلك المدارس للتأكد من وضعها حتي لا يتم أخذ أحد بجريرة أحد.