وزير التعليم: خضوع مدارس الجماعة الإرهابية لتبعية الوزارة

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبوالنصر أنه سيتم فحص 174 مدرسة يشتبه فى ملكيتها لجماعة اللإخوان التى اعتبرها مجلس الوزراء جماعة إرهابية.
وقال أبو النصر أنه فى حال كانت 51% من أسهم المدرسة تعود فى ملكيتها لأفراد وأعضاء من الإخوان ستخضع هذه المدرسة لوزارة التربية والتعليم ماليا وإداريا .
وأضاف: «الخطوة الأولى هى أن وزارة التضامن الاجتماعى وضعت الجمعيات المالكة لهذه المدارس تحت تحفظها لأن هذه الجمعيات هى التى يوجد بها رؤوس أموال تلك المدارس ولابد أن يتم التحفظ عليها»، أما الخطوة الثانية ستكون فى دور وزارة التربية والتعليم لتضع المدارس نفسها تحت تحفظها ثم تضعها تحت الإشراف المالى والإدارى لها، وتصرف عليها من أموال الجمعيات التى تحفظت عليها وزارة التضامن».
وأوضح أبو النصر أن هناك لجنة مشكلة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل لفحص تلك المدارس للتأكد من وضعها حتى لا يتم أخذ أحد بجريرة أحد.
وفيما يتعلق بالتحديات التى واجهت العملية التعليمية خلال الفترة الماضية، قال وزير التربية والتعليم: «التحديات كثيرة، منها إعادة تأهيل 20 ألف مدرس وبناء 10 آلاف مدرسة وتدريب المعلمين والمديرين لاعداد قيادات صف ثانى».
وأوضح أن 3000 مدرسة جديدة تدخل الخدمة والعمل عام 2014 2015، كما تم إصلاح عشرة آلاف مدرسة وكلها انجازات تمت فى تلك الفترة الوجيزة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن يوم الأربعاء الماضى جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كما أعلن نائب رئيس الوزراء حسام عيسى أنه سيتم توقيع العقوبات الواردة فى قانون العقوبات، وأهمها توقيع عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك فى تنظيمها أو استمر عضوا فى الجماعة أو التنظيم.