تفاصيل المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس

أعدت هيئة قناة السويس المخطط المبدئي لتطوير مشروع محور القناة الذي يتضمن ميناء شرق بورسعيد على مساحة 72 كيلو مترا، و33 كيلو مترا لمساحة المنطقة الجمركية، وتطوير ميناء غرب بورسعيد، الواقع مباشرة على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس.
ويتضمن المخطط الذي نشرته "جريدة الشروق" الورقية مقترحا لبناء ميناء العريش، وتضم المرحلة الأولى منه 250 مترا في عرض البحر، على مساحة 745 مترا مربعا، و116 مترا لساحات التخزين، و149 مترا للطريق الشرياني والطرق الداخلية، على أن يتم الانتهاء منه عام 2020 كمرحلة أولى وينتهي العمل بالميناء كاملا في 2030.
ويتطلع المخطط العام إلى إنشاء منطقة اقتصادية متكاملة بشمال غرب خليج السويس، مقسمة لمنطقة شمالية على مساحة 90 كم، ومنطقة جنوبية على مساحة 20 كم، وتضم شبكات اتصالات متكاملة ومحطة للشرب وشبكات الصرف الصحي والصناعي وشبكة لتحلية مياه البحر، ومحطة انتاج الطاقة من الرياح ومدفنا صحيا للمخلفات الصلبة، على أن يكون هناك ممر برى للربط بين المنطقة وميناء السخنة.
وقدرت هيئة قناة السويس، واللجنة الوزارية القائمة على المشروع، مساحة المشروع بنحو 76 ألفا و129 كم مربع، وإجمالي عدد السكان في منطقة المشروع بمليوني و712 ألف نسمة، حيث استهدف المخطط العام تحقيق أقصى استغلال للقدرات البشرية والمادية، لتنعكس آثارها الايجابية على الحالة الاقتصادية والاجتماعية لسكان محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعلية والسويس.
وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على هامش زيارة رئيس الوزراء، حازم الببلاوي للإسماعلية أمس الأول، إن هيئة قناة السويس حققت زيادة في الإيرادات قدرها 17% أي ما يعادل 2.7 مليار جنيه مصري، بالمقارنة بين ايرادات القناة في ديسمبر من عامي 2012 و2013، لافتا إلى عزم الحكومة والمصريين على اتمام المشروع ليكون له التأثير الأقوى على رفع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب رءوس الأموال الأجنبية.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوزارية المعنية بالمشروع، في إعداد التشريعات والقوانين بالتعاون مع وزارة العدل، والانتهاء منها في 15 أبريل القادم، حتى ينتهى التحالف الاستشاري الهندسي، الفائز، من إعداد المخطط العام للمشروع وعرضه على مجلس الوزراء، للتصديق عليه خلال ستة أشهر بداية من أبريل، وعرضه على الحوار المجتمعي لمدة شهرين من خلال وزارة الإعلام.
وتستهدف هيئة قناة السويس بدء أعمال تنفيذ البنية التحتية للمشروع بداية من أول يناير 2015، واستقبال العروض من المستثمرين والشركات والتوكيلات الأجنبية، والتعاقد معها لتنفيذ المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها وفق المخطط العام، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار طبقا لقوانين الاستثمار الأجنبي في مصر.