قلق حقوقى من حجب صفحة معارض سياسي بحرينى على "الفيس بوك"

قلق حقوقى من حجب صفحة معارض سياسي بحرينى على "الفيس بوك"
المنامة : اعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار سياسة محاربة حرية الرأي والتعبير عن طريق حجب مواقع على الانترنت ووسائل الإعلام الحديثة، ومن بينها بعض الصفحات على الشبكات الاجتماعية العالمية، حيث قامت هيئة شؤون الإعلام مؤخراً بحجب الصفحة الخاصة بالناشط والمعارض السياسي المعروف عبدالوهاب حسين من موقع "الفيس بوك".
وبحسب بيان للمركز تلقت "محيط " نسخة منه تلقى المتصفحون من داخل البحرين ومنذ 9 أكتوبر الماضي رسالة تفيد بحجب الصفحة [1] التابعة للمعارض البحريني على موقع الفيس بوك عند محاولة فتحها.
وينشر الناشط عبدالوهاب على هذه الصفحة الأخبار المتعلقة بأنشطته وآراؤه السياسية التي كان أبرزها مؤخرا الاعتصام التضامني مع النشطاء المعتقلين مند أغسطس الماضي.
وقد سبق ذلك بحسب المركز قيام هيئة الإعلام بحجب الموقع الإلكتروني الخاص به في سبتمبر الماضي ضمن حملتها التي طالت عشرات المواقع الإلكترونية[2] منذ بداية الحملة الأمنية ، كما يُشار إلى أن غالبية المدونين البحرينيين الذين يضطر معظمهم إلى النشاط خلف أسماء مستعارة في المنتديات الحوارية المحلية، قد لجئوا مؤخرا – بسبب حجب تلك المواقع التابعة لهم - إلى الشبكات الاجتماعية العالمية كموقع الفيس بوك وموقع التويتر من أجل مواصلة الحراك الإلكتروني في ظل وضع شديد القمع وطال جميع وسائل الرأي والتعبير.
وقال المركز انه هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها الهيئة بحجب صفحات معينة من مواقع الشبكات الاجتماعية إذ سبق لها حجب صفحة التويتر[3] الخاصة بناشطة حقوقية دأبت على نشر الوصلات والبيانات والأخبار الحقوقية المتعلقة بالبحرين وخاصة إصدارات منظمات حقوق الإنسان بما فيها بيانات وتقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما حجبت صفحة اليوتيوب الخاصة بها[4] .
وقد عبرت المدونة البحرينية ومحررة شؤون الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا في موقع الأصوات العالمية أميرة الحسيني عن الوضع في ظل سياسة الحجب ومطاردة المدونين واعتقالهم بقولها "الصراحة لها ثمن ولا يقوى الجميع على ذلك" وأضافت "الناس فقدوا الأمل وهناك شعور بالفشل وحالة من الإحباط بين المدونين" .
واعرب المركز عن اسفه للطريقة التي تتعامل بها حكومة البحرين مع مجتمع من النشطاء الالكترونيين والمدونين البحرينيين الأكثر فاعلية في المنطقة، وقال :"بدلا من تشجيع هذه الكوادر والطاقات فهي تعمل على قمعهم وحجب مواقعهم أو اعتقالهم. ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أنه في ظل تسارع وتطور التكنولوجيا أصبح من الصعب على الحكومات حجب كل المواقع الالكترونية بصورة كاملة، لكنها وبإصرارها على سياسة الحجب فهي تعزز موقعها في القوائم السوداء للدول التسلطية وغير الديمقراطية، وقد سبق لمنظمة مراسلون بلا حدود إدراج البحرين ضمن فئة (تحت المراقبة) في تقريرها الخاص بأعداء الانترنت" .
وطالب المركز برفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية والدينية ، وإلغاء كافة الإجراءات التي من شأنها تقييد حرية الرأي والتعبير أو منع انتقال المعلومات ، وتحقيق التزاماتها الدولية و احترام جميع صور حرية التعبير كما هو منصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية ، واخيرا تعديل قانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.