أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بشدة، تصاعد وتيرة الاعتداءات الأمنية علي النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي في دولة البحرين في الأيام الماضية، والتي تخللها اعتقالات وتعذيب للنشطاء وحجب عشرات المواقع الإلكترونية التي نقلت تلك الاعتداءات، و كان آخرها اعتقال المدون وناشط الإنترنت البحريني علي عبد الإمام، وصدور قرار من النيابة العامة بحظر النشر في قضية النشطاء. وكان المدون علي عبد الإمام قد تلقى اتصالا تليفونياً مساء أمس الأول في ساعة الإفطار من جهاز الأمن البحريني لإبلاغه أن عليه التوجه إلي مقر الجهاز صباح اليوم التالي، فلم يستجب المدون لعدم وجود استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق غير جهاز الأمن الوطني، فتم إلقاء القبض عليه ظهر أمس بتهمة بث أخبار كاذبة وغير حقيقية عن الأوضاع الجارية في البحرين عبر موقع ملتقى البحرين الوطني الذي يقوم علي بالإشراف عليه، بسبب قيامه بالنشر عن أوضاع الحريات التي تتراجع بشكل كبير في دولة البحرين ونشره عن تعذيب نشطاء حقوقيين وسياسيين من قبل جهاز الأمن بدولة البحرين. ويذكر أن علي كان قد سبق اعتقاله في عام 2005 بسبب مواد منشورة على موقع البحرين أونلاين والمعروف بملتقى البحرين الوطني، في إطار حملة مشابهة، كما تم حجب الموقع في مرات عديدة سابقة بسبب انتقاده للأوضاع في دولة البحرين. وتأتي تلك الواقعة في أطار حملة أمنية تشنها الحكومة البحرينية على النشطاء. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن تلك هي أكبر تصفية للنشطاء وأكبر حرب أمنية على حرية التعبير منذ تولي الملك الحالي السلطة في البحرين، وبدلاً من أن تقوم النيابة بدورها الحقيقي وتجري تحقيقا عادلا وشفافا في وقائع التعذيب والحجب والتضليل الإعلامي، قررت حظر نشر أي معلومات عن التحقيقات في قضية النشطاء، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام على الدور الحقيقي للنيابة في ظل تلك الاعتداءات، ويعد مؤشراً خطيراً على تواطئها مع جهاز الأمن في اعتداءاته الجائرة على النشطاء.