حماس تبيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني

لمحاولة التغلب على الحصار
حماس تبيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني
محيط - وكالات
غزة: في محاولة للتغلب على الحصار المفروض على قطاع غزة، تقوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ببيع السيارات الحكومية بالمزاد العلني لتتمكن من تسيير أمور القطاع، ونظراً لعدم قدرتها على الاتفاق بصورة مباشرة مع البنوك، فإن حماس تتغلب على ذلك بالاتفاق مباشرة مع الصيارفة والتجار، لتلقي الأموال من الدول العربية والجمعيات الخيرية الإسلامية في الخارج.
وتقوم الحركة وجراء المقاطعة وإغلاق الحدود، بفرض ضرائب على تسجيل السيارات واستخراج شهادات الميلاد للمواليد الجدد، كما تفرض ضرائب على الشركات الكبيرة، في حين ينتقل مسؤولو الحركة بصورة جماعية.
وفيما يشتد الحصار على قطاع غزة، فإن المساعدات الغربية تتدفق على الضفة الغربية، حيث تسيطر حركة فتح والسلطة الفلسطينية على المنطقة.
ووفقاً لما ذكره الأمين العام لحكومة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس في الضفة الغربية، سعدي الكرنز، فقد نجحت حماس في الاكتفاء ذاتياً من الناحية المالية، وذلك بالحصول على أموال من التجار والصيارفة الجمعيات الخيرية، وأن الحركة تسمح لهؤلاء بممارسة أعمالهم مقابل الاحتفاظ بما نسبته 20 في المائة من أي مبلغ يحصلون عليه.
ومن جانبها تسعى حركة فتح إلى وقف تدفق الأموال عن طريق إقرار قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال، رغم أن المسلحين يتحاشون مثل هذه القوانين، التي فرضتها إٍسرائيل والدول الغربية، منذ وقت طويل.
وقال وزير الاقتصاد في حكومة حماس، زياد ظاظا، إن الحركة تلبي احتياجاتها من خلال فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها والاحتفاظ بميزانية "أكثر نزاهة" من الحكومات السابقة.
وقدم ظاظا مثالاً على ذلك أن حماس اقتطعت تكاليف البنزين بحدود النصف لأن "زوجة المسؤول الكبير الآن لا تذهب إلى محال الملابس والأزياء الباهظة وتشتري احتياجاتها بواسطة كوبونات الغاز".
وبحسب أحد الفلسطينيين ممن يعملون في إحدى المنظمات الدولية فإن الحركة اقتطعت رواتب كبار المسؤولين في حماس بحدود 50 في المائة وربما أكثر، في وقت تقوم فيه الحركة بعرض السيارات الحكومية للبيع بالمزاد العلني، بينما يستقل خمسة من المسؤولين سيارة واحدة.
وترفض الحركة مناقشة الدور الإيراني في التمويل أو التعليق عليه، وبخاصة أنه ليس معروفاً إلى أي مدى يمكن للحركة أن تستمر في الحفاظ على نفسها والقيام بدورها.
وتقوم الحركة أحياناً باتخاذ إجراءات جديدة غير اعتيادية، فقبل نحو ثلاثة شهور ونصف، قامت بتغريم نحو 7 آلاف مواطن مبلغ يصل إلى 420 دولاراً لكل واحد منهم مقابل حق التسجيل لأداء فريضة الحج، رغم أن إسرائيل تفرض إغلاقاً على القطاع، بحيث بات من المستحيل على المتقدمين لأداء فريضة الحج الخروج من غزة.
ورد وزير الأوقاف في حكومة سلام فياض، جمال بواطنة، على هذا السلوك من جانب حماس بأنه "بدلاً من تسهيل مهمة الحج، فإنها (حماس) جعلت من الأمر لعبة سياسية".
شحنات وقود
وفي وقت سابق فتحت السلطات الإسرائيلية معبراً حدودياً للسماح بدخول شحنات وقود لإعادة تشغيل محطة كهرباء
فلسطينية في قطاع غزة توقفت عن العمل إثر نفاذ إمدادات الوقود،
وتوقعت "شركة غزة لتوليد الكهرباء"، التي تزوّد قطاع غزة ب25 في المائة من حاجياته من الطاقة، استئناف تشغيل المحطة خلال ساعات، علماً أن مصر وإسرائيل تزوّد القطاع ببقية احتياجاته من الكهرباء ، وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر "ناحال عوز" الحدودي تحت مزاعم تهديدات أمنية لم تكشف عن طبيعتها، وقطعت "شركة غزة لتوليد الطاقة" الإمدادات الكهربائية عن 600 ألف فلسطيني إثر نفاذ وقود التشغيل الجمعة.
غالبية الفلسطينيين تحت خط الفقر
ومن جانبه قال سلام فياض رئيس الوزراء إن القطاع الاقتصادي المحلي يواجه، في ظل الحصار المفروض على الضفة وغزة، أصعب مرحلة في تاريخه منذ العام 1967، حيث يعيش أكثر من 70 بالمائة من السكان تحت خط الفقر، فيما تحولت كل المبالغ المقدمة من الجهات المانحة من وجهتها الاستثمارية التنموية، إلى وجهة جديدة تتمثل في تأمين هبات غذائية وصحية.
ولفت فياض إلى المصاعب التي تواجه السلطة الوطنية في البحث عن مصادر تمويل، حيث تفضل المصارف الدولية عدم تقديم القروض للقطاعيين العام والخاص، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، مما يفاقم مشكلة البطالة.
وأوضح فياض أن إجمالي الدخل الوطني الفلسطيني ينخفض بمعدل 15 بالمائة سنوياً، مع توقع أن تبلغ نسبة التراجع في العام 2006 حد 20 بالمائة، مؤكداً أن نسب البطالة الحقيقية أكبر بكثير من المعلن عنها، نظراً لأن منظمة العمل الدولية لم تعد تحتسب الأفراد الذين ما عادوا يتقدمون أصلاً للحصول على عمل.
وكشف فياض عن اعتقاده أن الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية فقد الكثير من الشفافية بسبب حالة الحصار الاقتصادية والمالية المفروضة، "مما يجعل التحكم بالأموال الموجودة أصلاً، ومتابعة سبل إنفاقها، أمراً صعباً".
وتابع فياض إن "تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 35 بالمائة في العام 2006، عن العالم الماضية، وتركزت التخفيضات بشكل رئيسي على مشاريع التنمية والتطوير، خاصة وأننا نعاني مشكلة انعدام ثقة المصارف باقتصادنا، مما يحول دون حصولنا على القروض.
من جهة أخرى، قال أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، ورئيس حزب الحركة العربية للتغيير، إن خسائر القطاع الزراعي في الضفة الغربية، بسبب الجدار الفاصل، "تجاوزت 282 مليون دولار"، مندداً بالتأثير السلبي لهذا الجدار على الحياة العادية والاقتصادية للمواطنين.
وأظهرت البيانات، التي استعرضت في الحلق الدراسية، أن الاقتصاد الفلسطيني خسر 640 ألف فرصة عمل بين الأعوام 2002 و 2005، كما خسر ما يساوي 8.4 مليار دولار خلال الفترة عينها، والتي يتركز ثلثها فيما يعرف "برأس المال الأولي" الذي يشمل الآلات وأدوات الإنتاج والتصنيع، وهو أمر سيكون له انعكاسات مستقبلية.