«النسور»: الإرهاب عدو لمصر ودول المنطقة ..وزيارات «كيري» ليست «عبثية»

شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الثلاثاء على أن الإرهاب عدو لكل من العراق وسوريا والأردن ومصر والسعودية، مؤكداً أن هناك إجماع في العالم على أن الإرهاب مدان لكون منطلقاته غير إنسانية وهو يعتمد القتل سبيلا.
وقال النسور إن الشعوب لديها آمال وتطلعات في التقدم والديمقراطية والعدالة والسلام الاجتماعي، مؤكداً على أن الأردن يصون نفسه عبر التمسك بهذه الثوابت التي تتجسد بالإصلاح السريع المستنير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته كتلة (وطن) النيابية اليوم برئاسة النائب خالد البكار مع رئيس الوزراء وبحضور رئيس مجلس النواب الأردني عضو الكتلة المهندس عاطف الطراونة، ووزيري الداخلية حسين هزاع المجالي، والشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والخطط الأمنية التي أعدتها الحكومة لمعالجة أي تداعيات على المملكة جراء ما يحدث في سوريا والعراق.
ونوه رئيس الوزراء بأن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية المحافظة على أمنه واستقراره في ظل محيط ملتهب، قائلا "إن هذا ليس صدفة وإنما الفضل يرجع إلى الله ثم للشعب الأردني الذي يشاهد المصائب من حوله ويأخذ العبر، مثلما أن الفضل للقيادة الهاشمية الحكيمة التي قادت الإصلاح حتى تم إنجاز إصلاحات دستورية وسياسية عميقة من شأنها التقدم بالمجتمع إلى الإمام".
وبشان استفسارات النواب حول الوضع في العراق .. أجاب النسور "إن موقفنا في الأردن واضح وثابت مع وحدة العراق ووحدة أراضيه وصيانة حدوده وسيادة القانون فيه"، مؤكدا على أن وحدة العراق واستقراره هي مصلحة أردنية.
وفي الشأن السوري، قال رئيس الوزراء إن السياسة الأردنية ومنذ سنوات هي من أثبت وأوضح السياسات الداعية للحل السياسي وأن يكون دور الأطراف الخارجية هو المساعدة في التوصل إلى هذا الحل الذي يكفل وحدة سوريا.
وأضاف إن المملكة جزء من بلاد الشام وأن ما يجري في سوريا يهمنا ونحن لا نعتقد أننا متفرجون، مؤكدا أن الأردن وبتوجيهات الملك عبدالله الثاني عازم كل العزم على صيانة وحدة سوريا، ومشدداً على أن تفتت سوريا واستمرار الحرب الداخلية فيها يهدد كل جار.
وأعرب عن إدانة الأردن للمذهبية في كل دولة، قائلا "إن الدولة العربية القابلة للحياة يجب أن تجمع على قبول كل أبنائها".
وردا على استفسارات النواب شدد النسور على أن هيبة الدولة هي العنوان المتقدم في جملة القضايا الوطنية، مؤكدا على أن الحكومة ماضية في إنفاذ القانون على الجميع بتدرجية ودون بطش أو تردد.
وفيما يتعلق بالموازنة والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قال رئيس الوزراء "لا يخطر في بال أحد أن موازنة سنة واحدة تمسح ما سبقها من دين وعجز وتضخم وكل العلل الاقتصادية، فهذا الأمر يعالج على فترة زمنية".
وأشار إلى أن العجز في موازنة الدولة لهذا العام يقدر بنحو مليار و119 مليون دينار مثلما يقدر العجز في المؤسسات المستقلة نحو مليار دينار وبالتالي يصبح مجموع العجز مليارين و119 مليون دينار.
من جهته، أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أن الأوضاع الأمنية في دول الجوار لها تأثيرات مباشرة على الأمن الداخلي، مشيراً إلى صعوبة سيطرة أية دولة مجاورة على جانبها من الحدود وهو ما يفرض جهودا مضاعفة.
وقال المجالي "إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تبذل جهودا مضاعفة في ظل الأوضاع الجارية ونقوم بأقصى درجات ضبط الحدود لمنع دخول وخروج الأسلحة والإرهابيين حماية لأمننا الوطني ولاشقائنا في دول الجوار".
وأفاد بأن وزارة الداخلية الأردنية بدأت بوضع أسس تضبط عملية دخول رجال الأعمال السوريين إلى المملكة سيما وأن نحو 307 مصانع سورية قد انتقلت إلى الأردن.
ومن ناحيته لفت وزير الشئون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إلى أن الدولة الاردنية اختارت الإصلاح والتطوير وفي مقدمته تطوير الحياة السياسية، قائلا "إن قدر الأردن هو أن قراره لا تحكمه عوامل داخلية فقط بل يتأثر نتيجة عوامل ضاغطة من حولنا".
ومن جانب أخر، أعرب الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني اليوم عن اعتقاده بأن زيارات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة ليست عبثية أو إعلامية فقط، وإنما هي دليل على جدية المجهود الأمريكي ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية في حل القضية الفلسطينية حلاً نهائياً.
وقال النسور، خلال الاجتماع، إن الجديد في المفاوضات هو أن جميع القضايا وضعت على طاولة المفاوضات في وقت واحد ولم يستثن موضوع واحد، مشيراً إلى أنه تم ومنذ اليوم الأول الحديث عن القدس إذ لم يعد محرما الحديث عنها وعن اللاجئين والمياه والحدود وهذا يمثل تقدما وإنجازا وإن لم يكن غير كاف.
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لديهما مواقف غير متطابقة ولكنها تقترب أكثر وهي لم تصل بعد إلى درجة التطابق الذي يسمح إيجاد حل، معرباً عن اعتقاده بأن ما يسعى إليه كيري هو الوصول لاتفاقية إطار للمفاوضات باتجاه الوصول إلى حل نهائي.
وشدد النسور على أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني له مصلحة، وهناك مخاطر من طبيعة الحل إذا لم يستفت عليه قبل الوصول لحل قائلاً " لابد أن يتم الاتفاق مع الأردن على وضع اللاجئين قبل التوقيع على اتفاق ثنائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وأضاف "إن موقفنا واضح بأن كل فلسطيني من أبناء فلسطين الذين جاءوا إلى الأردن بين الأعوام 1946 و1949 هو صاحب حق في العودة والتعويض وهذه الفئة تشمل الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية الأردنية بحيث يقررون هذا الحق باعتباره حصريا للشعب والفرد الفلسطيني وهذه سياسة أردنية معلنة".
وأشار إلى أن زيارة كيري إلى السعودية بعد لقائه مع الملك عبدالله الثاني حدث مهم ويدل على نتائج، قائلا "إن وزير الخارجية الأمريكي سيستمر في مباحثاته اليوم أو غدا كما أن وجوده هو عربون ثقة بالمباحثات وصولا إلى حل عادل لقضية الشرق الأوسط".
وبشأن ما يشاع عن نية إسرائيل ضم وادي الأردن أكد النسور على أن الأراضي التي احتلت عام 1967 هي حق لفلسطين بما في ذلك القدس ووداي الأردن وغيرها، مشدداً على أن أي إجراءات حدودية على الجانب الشرقي من نهر الأردن غير مطروح أو مسموح الحديث به فهذه أرض أردنية.
وقال إن الحديث عن وجود قوات دولية أو أمريكية على الجانب الغربي من نهر الأردن فهذا الأمر يتم الحديث فيه مع الجانب الفلسطيني وكذلك الأمر بشأن بوابات العبور "فالجانب الأردني لا يدخله أحد، وأما على الجانب الآخر فيتفاوض به مع الأشقاء الفلسطينيين".