النسور: الإرهاب عدو للعراق وسوريا والأردن ومصر والسعودية

شدد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، اليوم، على أن الإرهاب عدو لكل من العراق وسوريا والأردن ومصر والسعودية، مؤكدا أن هناك إجماع في العالم على أن الإرهاب مدان لكون منطلقاته غير إنسانية وهو يعتمد القتل سبيلا.
وقال النسور: إن الشعوب لديها آمال وتطلعات في التقدم والديمقراطية والعدالة والسلام الاجتماعي، مؤكدا على أن الأردن يصون نفسه عبر التمسك بهذه الثوابت التي تتجسد بالإصلاح السريع المستنير.
جاء ذلك خلال اجتماع كتلة "وطن" النيابية عقدته اليوم برئاسة النائب خالد البكار مع رئيس الوزراء لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن والخطط الأمنية التي أعدتها الحكومة لمعالجة أي تداعيات على المملكة جراء ما يحدث في سوريا والعراق.
ونوه رئيس الوزراء الأردني، بأن الأردن استطاع خلال الفترة الماضية المحافظة على أمنه واستقراره في ظل محيط ملتهب، وتابع النسور قائلا: إن هذا ليس صدفة وإنما الفضل يرجع إلى الله ثم للشعب الأردني الذي يشاهد المصائب من حوله ويأخذ العبر، مثلما أن الفضل للقيادة الهاشمية الحكيمة التي قادت الإصلاح حتى تم إنجاز إصلاحات دستورية وسياسية عميقة من شأنها التقدم بالمجتمع إلى الإمام.
وبشأن استفسارات النواب حول الوضع في العراق، أجاب النسور، أن موقفنا في الأردن واضح وثابت مع وحدة العراق ووحدة أراضيه وصيانة حدوده وسيادة القانون فيه، مؤكدا على أن وحدة العراق واستقراره هي مصلحة أردنية.
وفي الشأن السوري، قال رئيس الوزراء: إن السياسة الأردنية ومنذ سنوات هي من أثبت وأوضح السياسات الداعية للحل السياسي وأن يكون دور الأطراف الخارجية هو المساعدة في التوصل إلى هذا الحل الذي يكفل وحدة سوريا، مضيفا أن المملكة جزء من بلاد الشام، وأن ما يجري في سوريا يهمنا ونحن لا نعتقد أننا متفرجون.
وأكد عبد الله النسور، أن الأردن وبتوجيهات الملك عبدالله الثاني، عازم كل العزم على صيانة وحدة سوريا، مشددا على أن تفتت سوريا واستمرار الحرب الداخلية فيها يهدد كل جار.
وأعرب المسؤول الأردني، عن إدانة الأردن للمذهبية في كل دولة، وقال: إن الدولة العربية القابلة للحياة يجب أن تجمع على قبول كل أبنائها، مشددا على أن هيبة الدولة هي العنوان المتقدم في جملة القضايا الوطنية، وأكد النسور، على أن الحكومة ماضية في إنفاذ القانون على الجميع بتدرجية ودون بطش أو تردد.
من جهته، أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، أن الأوضاع الأمنية في دول الجوار لها تأثيرات مباشرة على الأمن الداخلي، مشيرا إلى صعوبة سيطرة أية دولة مجاورة على جانبها من الحدود وهو ما يفرض جهودا مضاعفة.
وقال المجالي: إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تبذل جهودا مضاعفة في ظل الأوضاع الجارية، ونقوم بأقصى درجات ضبط الحدود لمنع دخول وخروج الأسلحة والإرهابيين حماية لأمننا الوطني ولأشقائنا في دول الجوار.
وأفاد الوزير الأردني بأن الداخلية الأردنية بدأت بوضع أسس تضبط عملية دخول رجال الأعمال السوريين إلى المملكة، لاسيما وأن نحو 307 مصانع سورية قد انتقلت إلى الأردن.