دمشق تعد قانوناً لفرض تأشيرات على دخول الرعايا العرب

كشفت صحيفة سورية الاثنين، أن السلطات أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة.
وقالت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من نظام الرئيس بشار الأسد: "إن مجلس الشعب أحال للدراسة مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيها".
ويحظر المشروع الجديد "دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول"، كما "يوجب أن يكون مؤشرا عليه بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج".
ويستثني المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والأجنبية المتاخمة لسوريا الذين "تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفا فيها".
ويوجب المشروع على كل عربي أو أجنبي يرغب بالإقامة في سوريا أن يحصل على إذن بذلك "يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة المادية" على أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.
وتفرض عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية "350 إلى 700 دولار أمريكي" على كل من يدخل البلاد أو يحاول الدخول أو الخروج منها دون حمله جواز سفر صالحاً.
وتسري هذه العقوبة كذلك على كل من يدخل أو يحاول دخول سوريا من غير الأماكن "التي تتحدد بقرار من وزير الداخلية، ومن دون إذن من السلطة المختصة على الحدود".
وباتت بعض المعابر الحدودية مع تركيا والعراق خارج سيطرة السلطات السورية، وتحت سيطرة مقاتلي المعارضة الذين يقومون بوسم جوازات السفر للداخلين والخارجين.
وتشدد العقوبة لتبلغ من 50 إلى 200 ألف ليرة (350 إلى 1400 دولار أميركي) والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الأجنبي من رعايا دولة في "حال حرب" أو علاقات دبلوماسية مقطوعة مع سوريا.
كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية كل من "دخل أو غادر البلاد بصورة غير مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحة".
ويتهم نظام الرئيس بشار الأسد مقاتلي المعارضة بالتسلل عبر حدود الدول المجاورة لاسيما الأردن وتركيا، بتسهيل من الدول الداعمة لها، ويتحدث الإعلام الرسمي مرارا عن "إحباط محاولات تسلل لمجموعات إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى المقاتلين الذين تعدهم السلطات "إرهابيين".