قانون جديد «للإرهاب» بتونس

صادقت الحكومة التونسية مؤخرا على مشروع قانون جديد يتعلق بمكافحة 'الإرهاب' ومنع غسيل الأموال، سيعوّض قانون العام 2003 الذي كان موضع انتقاد لاشتماله على أحكام فيها مسّ بالحقوق الأساسية للإنسان ولأنه لا يضمن شروط المحاكمة العادلة حسب مراقبين.
ورغم أن القانون الجديد يضمن خيار الدولة في مكافحة ما يسمى الإرهاب كما يضمن حق المشتبه فيه في التمتع بمحاكمة عادلة، فإنه واجه بعض الانتقادات من جهات حقوقية تحفظت على بعض الأحكام التي من شأنها أن تبقي على بعض الخروقات حسبما نقل موقع الجزيرة نت.
وعن الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد الذي سيعرض قريبا على أنظار المجلس التأسيسي (البرلمان) المنشغل بمناقشة الدستور، يقول الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري للجزيرة نت إنّه 'يهدف للوقاية من الإرهاب وتمويله, وغسل الأموال المتأتية من الجريمة'.
وكانت تونس شهدت العام الماضي هجمات على قوات الأمن والجيش إضافة إلى اغتيال معارضيْن ومحاولة تفجير فندق سياحي، وهي جرائم نسبتها السلطات إلى تنظيم 'أنصار الشريعة' الذي تمّ حظره بعد تصنيفه 'تنظيما إرهابيا'، وتمّ اعتقال عدد من عناصره في انتظار محاكمتهم.