قالت الخبيرة الاقتصادية واستاذة الاقتصاد فى الجامعة الامريكية الدكتورة بسنت فهمى ان التنوع فى الاقتصاد المصرى تنوع غير مسبوق فى اقتصاديات دول العالم وهو يشبه اقتصاد قارة باكملها وهو ينتظر من يحسن استغلاله وتوظيفه واكدت ان المناخ الرائع الذى تتمتع به مصر يؤهلها لنشاط زراعى بمد الرقعة الزراعية لكل ربوع مصر واقامة صناعات مرتبطة بالانتاج الزراعى بالقرب منها . واكدت ، فى برنامج "صباح الخير يا مصر" اليوم الاحد ، ان نظام تاجير مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية او حق الانتفاع لسنوات محددة تبدا من خمس وعشرين عاما لشركات عملاقة مصرية وعربية وعالمية سيفتح الباب لتشغيل الشباب فى مجالات الزراعة على ان تقام قرى بالقرب من المساحات الارضية المستصلحة يسكنها العاملون والمزارعون لتخفيف الضغوط السكانية عن الريف المصرى فى الدلتا والوادى وعن العاصمة القاهرة ويفتح باب التصدير الزراعى وزيادة العملة الاجنبية . واشادت بتوجه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى بالتركيز على السياسات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعى بعد غياب لسنوات عديدة لهذه السياسات والتى تسببت فى ثورة يناير واشارت الى الحزمتين الماليتين التى طرحتهما الحكومة للاستثمار الحكومى وزيادة السيولة المالية فى الاسواق ولتحريك الاقتصاد واكدت انها خطوات ستؤتى ثمارها تباعا بالرغم من انهاك الدولة فى حربها الحالية والمستمرة على الارهاب واكدت ان تحريك الاقتصاد سيجعل مفرداته قادرة على حل مشاكلها بشكل تلقائى بدون اتخاذ قرارات محددة واوضحت ان رفع اسعار السلع الترفيهية امر طبيعى خاصة بعد رفع الحد الادنى للاجور وعلى الحكومة الحد من رفع اسعار السلع الغذائية والاسعار الخاصة بمحدودى الدخل وذلك بمتابعة الاسواق وزيادة اليات الرقابة وتنشيط عرض البضائع باسعار منافسة فى المجمعات الاستهلاكية واثنت على سياسات وزير التموين الدكتور محمد ابو شادى ومحاربته الغلاء وارتفاع الاسعار . واكدت الدكتورة بسنت فهمى ان الانفاق الحكومى مازال مرتفعا بالرغم من الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد واكدت ان البذخ الحكومى فى السفريات الى الخارج وتنوع الشراء مايزال كما هو وطالبت الحكومة بالاعلان عن برنامج واضح لتخفيض الانفاق الحكومى بتحديد النسبة المستهدفة من التوفير وكيفية تنفيذها وقنوات صرفها خاصة مع عجز الميزانية الكبير واكدت ان العجز سينخفض فى العام الجديد ولكن بنسبة لاتزيد عن 1.5% اى تخفيض عجز الميزانية من 14% حاليا الى 12.5% فقط وليس كما تتوقع الحكومة الى 10% فقط واشارت الى بداية عودة قطاع السياحة الى الانتعاش وطالبت باعادة هيكلة قطاع المقاولات ليكون اكثر فى العائد واكثر استيعاب لفرص العمل . واكدت استاذ الاقتصاد ان تشجيع الاستثمار لطرح فرص تشغيل الشباب تحتاج لمحاربة الفساد فى الجهاز الحكومى بشكل حاسم وتوجيه الدولة لعمل بنية تحتية للطرق والمواصلات لنقل المنتجات والمواد الخام بسهولة من والى المناطق الصناعية واكدت على ضرورة تطوير شبكة السكة الحديد والنقل النهرى بالنيل لتخفيض اسعار النقل واختصار الفترة الزمنية له .