تسجيل مليون ناخب في انتخابات الهيئة التأسيسية بليبيا

الأمازيغ يقاطعون الانتخابات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أن عدد المسجلين في انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور بلغ مليونا وألفا و910 ناخبين، منهم نحو 600 ألف رجل، وأكثر من 400 ألف امرأة، وذلك عقب إغلاق باب التسجيل عن طريق الرسائل القصيرة الSMS في منتصف ليل 31 من ديسمبر.
وكشف رئيس المفوضية نوري العبار أنه سيتم فتح أبواب مراكز الانتخاب أمام الناخبين في فترة إضافية بداية من 11 إلى 16 من يناير الجاري، ويحق للناخب إضافة اسمه في قائمة الناخبين، أو تغيير مركزه الانتخابي، ويشترط الحضور الشخصي في المركز الانتخابي، حسبما أفاد موقع العربية نت.
وتقول الإحصائيات الرسمية أن عدد الناخبين المحتملين أو من يحق لهم الانتخاب يتجاوز 3 ملايين، إلا أن عدد المسجلين لم يتجاوز الثلث.
وتوقع العبار أن تجري انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في منتصف فبراير القادم، وهو ما يتوافق مع تحديد خارطة الطريق المبدئية التي أقرها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بجعل شهر فبراير آخر أجل لإنجاز انتخابات التأسيسية.
مقاطعة الأمازيغ
وأفاد العبار أن عدد المرشحين لانتخابات التأسيسية بلغ 649 مرشحا، منهم 575 مرشحا في التنافس العام رجالا ونساء، و54 مرشحة في التنافس الخاص على المقاعد المخصصة للمرأة وعددها ستة، وستة مرشحين من الطوارق، و14 مرشحا من التبو في التنافس الخاص للمكونات الثقافية التي خصصت لها ستة مقاعد، في حين لم يسجل أي مترشح من الأمازيغ.
واشترط الأمازيغ مراجعة المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري وتعديلها، رافضين تخصيص ستة مقاعد للمكونات الثقافية في الهيئة التأسيسية، ولم ينجح المؤتمر الوطني العام في مناقشة الموضوع وعرضه على التصويت بسبب كثافة جدول الأعمال أو عدم اكتمال النصاب.
وأجاز المؤتمر الوطني العام في وقت سابق للمفوضية القيام باستفتاء أو سبر آراء بشأن بعض القضايا المتصلة بنظام الحكم بالتوازي مع انتخابات التأسيسية، وهو الأمر الذي اعتبره بعض أساتذة القانون الدستوري تعديا على صلاحيات الهيئة التأسيسية.
يشار إلى أن بعض الأصوات دعت أكثر من مرّة إلى العودة لدستور 1951 المعدل، بدل صياغة دستور جديد، ويصرّ آخرون على اعتماد نظام الفيدرالية، فيما يرى غيرهم أنه لا يمكن إقرار أي شيء خارج سياق الدستور وإرادة الشعب الليبي.