إجراءات صارمة تتخذها وزارة الثقافة والناشرين ضد قرصنة الكتب

أصدر د . محمد صابر عرب وزير الثقافة قرارا بتشكيل لجنة لاعداد قانون لحماية الملكية الفكرية بعد أن أصبحت الانتهاكات المستمرة لحقوق الملكية الفكرية تمثل خطرا كبيرا على المنتج الفنى بمختلف أشكاله وعلى الصناعات الثقافية ككل .
وبحسب بيان رسمي عن الوزارة ، فسوف تنتهي اللجنة من أعمالها فى أسرع وقت ممكن وتقديم التصور الكامل لهذا الهيكل المؤسسى وآليات عمله .. كأول خطوة لتنفيذ ما نص عليه الدستور الجديد فى هذا الشأن فى نفس الوقت ونتيجة للأضرار الأدبية والفنية والاقتصادية التى تصاحب عمليات القرصنة بمختلف اشكالها ، فقد طالب عرب اللجنة بحصر الإجراءات الإدارية والقرارات الوزارية المطلوب استصدارها من وزارة الثقافة
لبحثها بشكل عاجل .
وقد حرص وزير الثقافة ، على أن تضم اللجنة كفاءات قانونية وتشريعية وفنية فى هذا المجال بالإضافة إلى التمثيل الكامل للجهات المعنية بهذا الأمر ، يترأس اللجنة الدكتور محمد نور فرحات ، وتضم فى عضويتها كلا من د. حسام لطفي ، الفنانة اسعاد يونس ، الفنان هانى مهنى رئيس اتحاد النقابات الفنية ، الفنان أشرف عبد الغفور نقيب التمثليين ، مسعد فوده نقيب السينمائيين ، الشاعر جمال بخيت ، د.تامر عبد العزيز ، ود. خالد عبد الجليل مقرراً للجنة .
من جهة أخرى ، ذكرت "الدار المصرية اللبنانية" أن المحامي العام الأول لجنوب الجيزة أصدر قرارين بضبط الآلات المستخدمة في تزوير الكتب، وتكليف اتحاد الناشرين المصريين لفحص الكتب المزورة.
وأفادت الدار بحسب بيان صحفي، أن عصابات منظمة تورطت مؤخرا في تزوير الكتب بالتعاون مع أصحاب مطابع وموزعين، وأن الناشرين العرب اتهموا نظراءهم المصريين بالتستر على التزوير، وذكروا ان التزوير تسبب بإغلاق عدد كبير من دور النشر.
وأفاد اتحاد الناشرين في بيان صحفي بأن مصر قد تتعرض لعقوبات المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية بسبب ما تعانيه من قرصنة الكتب وتزويرها.
أما الدار المصرية اللبنانية فأفادت بأنها وحدها تعرضت لقرصنة 70 عنوان في الفترة الأخيرة ، ولكن أجهزة الأمن عاونتهم في ضبط بعض المتلبسين بتلك الجرائم، ومنهم صاحب مطبعة "الإيمان والتقوى" بمنطقة دار السلام، ومطابع بالعمرانية، وسور الأزبكية .