اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز"، بقرار الحكومة المصرية المؤقتة بإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ذاكرة أن قادة مصر دخلوا في صراع مع الجماعة منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. ورأت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن هذا القرار إشارة من الحكومة الحالية إلى عزمها لقطع الهواء عن الجماعة. وأضافت أن بعض المحللين رأوا أن القرار يفتح المجال لحملة قمع أشد ضد الجماعة لأنه يتطلب من مئات الآلاف من أعضاءها التخلي عنها أو مواجهة السجن، ويمنح الجيش والشرطة سلطة جديدة لقمع الاحتجاجات بالإضافة إلى انه يجرم دعم الإخوان ويحرم مئات من المنظمات الخيرية والرفاهية التابعة للحركة التي تساعد المصريين بالحصول على بعض الخدمات الحكومية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار يأتي بعد يوم من لوم المسئولين لجماعة الإخوان على تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية بدون تقديم أدلة، في حين أن جماعة أنصار بيت المقدس التي سخرت من الإخوان لافتقارها إلى التشدد، زعمت مسؤوليتها عن ذلك التفجير. وقالت الصحيفة إن هذا القرار يمثل انتصارا للحكومة الحالية "المتشددة" التي سعت للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمرسي زاعمة أنه يبدو أن تضع مصر على مسار أكثر خطورة، حسب قولها. وأوردت الصحيفة عن خليل العناني، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط في واشنطن ويدرس جماعة الإخوان، أن القرار يمثل "نقطة تحول" ويمكن أن يؤدي إلى صراع مدني مثل ما حدث في الجزائر في التسعينات. وأضاف العناني أن هذا سوء تقدير كبير من الحكومة لأن الإخوان حركة اجتماعية واسعة النطاق وربما ينتقم أنصارها أو يردوا بالصراع مرة أخرى، حسب قوله. وترى الصحيفة أن بذلك القرار فإن الحكومة تتحرك ضد الإخوان بوضع أكثر عدوانية مما كان عليه الحال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما أكد العناني أن هذا القرار صدر بموافقة قوية من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الجيش أعطى الشرطة تفويضا مطلقا وبذلك ليس هناك حل سياسي. وأوردت الصحيفة عن أحمد العريني، أحد أعضاء الجماعة أن القرار لن يغير شيء بعد شهور من القبض والقتل بواسطة السلطات الحالية زاعما أنهم يحاولون إضفاء الشرعية على جرائمهم وقد فعلوا. ونوهت الصحيفة أن التركيز على الإخوان أظهر إلهاء الحكومة عن أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسئوليتها عن الحادث. واختتمت الصحيفة، أنه من الممكن أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار لأنه يمكن أن يهدد شرعية الانتخابات المقبلة للبرلمان والرئاسة عبر اضطرار الإخوان للعمل السري وقد أعلنت الإخوان بالفعل عن نيتها مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور وهو ما تراه الحكومة إجراء حاسم لشعبيتها.
