قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية "يجسد الصراع المستمر لعقود بين الدولة والمجموعة المسلحة". وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الصحيفة قالت إن القرار أغفل صعود الإخوان على الساحة السياسية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك من خلال انتخابات حرة ونزيهة. وذهبت إلى أن أعضاء الإخوان باتوا أمام خيارين كلاهما صعب، إما أن يتركوا الجماعة، أو يُعاملوا كالإرهابيين، لأن الجيش والشرطة بمقتضى هذا القرار مُنح لهم سلطات واسعة للقبض على أي شخص ينتمي للجماعة. وانتقدت الصحيفة عدم تقديم حكومة الببلاوي أي دليل على تورط الإخوان المسلمين في التفجيرات الأخيرة التي تقول إنها دفعتها لاتخاذ القرار، ورأت الصحيفة أن القرار لن يساعد الحكومة على تهدئة الأوضاع واستعادة الأمن والاستقرار مرة أخرى، بل على العكس سيدفع البلاد لموجة أخرى من الاضطرابات. ومن جانبه قال الباحث والخبير في شؤون جماعة الإخوان المسلمين بمعهد واشنطن لدراسة الحركات الإسلامية إن القرار ربما يدفع نحو تكرار السيناريو الذي حدث في الجزائر عام 1990، وتابع "الحكومة الحالية أساءت تقدير الموقف". وعادت الصحيفة لتقول إن تركيز الحكومة مع جماعة الإخوان المسلمين ربما يلهيها عما تخطط له جماعة أنصار بيت المقدس من أعمال إرهابية قادمة، خاصاً وأنها حذرت من استهدافها لمواقع تابعة للجيش والشرطة في بيان لها مطلع الأسبوع الجاري.