كشفت دراسة لمركز تحديث الصناعة حول ترشيد استهلاك الطاقة, عن استهداف خفض استهلاك الطاقة بنسبة20% عام2022 في عدد من القطاعات الصناعية والاقتصادية, وهي9.4% في الصناعة,4.5% النقل,3% التجارة والإسكان, و2.5% في استخدام الطاقة لإنتاج الغاز الطبيعي و اقل من نصف في الالف في المباني الحكومية والمباني العامة, نصف في الالف بقطاع الري والزراعة. وأكدت الدراسة التي عرضها الدكتور محمد السبكي رئيس مركز بحوث الطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة, خلال ورشة عمل عقدها مركز معلومات مجلس الوزراء, أن قطاع الصناعة به فرص كبيرة لترشيد الطاقة لكونه أكبر القطاعات المستهلكة لها, مشيرا إلي أن مركز تحديث الصناعة تبني استراتيجية تتمثل في أهمية تنويع مصادر الطاقة واستمرار العمل علي تحرير أسواقها وترشيد استخدامات الطاقة المتجددة وغير المتجددة.مضيفا ان مركز تحديث الصناعة يعمل مع ما يزيد علي5 الاف كيان صناعي من أجل البحث عن فرص الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور شريف محمد بدر رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء أن أزمة الطاقة الحالية التي تتمثل في الفجوة بين موارد الطاقة المتاحة ومستويات استهلاكها, تمثل تحديا كبيرا للصناعات المصرية مما يستلزم العمل علي ترشيد الاستهلاك كحل حتمي يمكن الصناعة من مواجهة هذا التحدي والاستمرار في أداء دورها كقاطرة للتنمية في مصر. وقال المهندس عمر طه نائب رئيس مركز تحديث الصناعة إن القطاع الصناعي يستهلك نحو37.4% من الاستهلاك الكلي للطاقة بمصر, موضحا أن نسبة5% من تكاليف إنتاج المصانع هي تكاليف طاقة, وبالتالي فإن ترشيد استهلاك الطاقة سيسهم في زيادة أرباح الشركات والمصانع وزيادة تنافسية منتجاتها.