«الخارجية»: استضافة مصر لمبادرة الشرق الأوسط يؤكد ريادة مصر الدولية

صرح السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي، بأن استضافة مصر للاجتماع الوزاري العاشر لمبادرة الشرق الأوسط الموسع يوم 17 ديسمبر 2013، والذي يسبقه اجتماع كبار المسئولين يوم 16 ديسمبر 2013، يؤكد استمرار ريادة مصر الدولية، ويعكس قوة العلاقة التى تجمع مصر بالدول الثمانية الصناعية الكبرى، والتي رحبت بتولي مصر رئاسة المبادرة بالمشاركة مع المملكة المتحدة خلال عام 2013.
أوضح "بدر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المبادرة تتمتع بعضويتها 30 دولة وهى الدول العربية، والدول ألثمان الصناعية الكبرى بالإضافة إلى باكستان، وأفغانستان، وتركيا، وتهدف المبادرة إلى توفير إطار شامل للحوار بين حكومات الدول الأعضاء، ومجتمعاتها المدنية حول ثلاثة قضايا رئيسية تم الاتفاق عليها بين رئاستي المبادرة (مصر والمملكة المتحدة) وهى تمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية، وحرية التعبير.
وأضاف أن مصر حرصت خلال رئاستها المشتركة مع المملكة المتحدة على تطوير المبادرة وآليات عملها لتعكس رياح التغيير التى شهدنها منطقة الشرق الأوسط، وتضمن احتضان المبادرة للمجتمعات المدنية بالدول الأعضاء على قدم المساواة مع حكومات هذه الدول. كما لعب المجتمع المدني المصري والبريطاني (الرئاسة المشتركة لشق المجتمع المدني في المبادرة) دوراً هاماً في عملية الإعداد للاجتماعات إذ شارك فريق المجتمع المصري بقوة في اجتماعات الأردن، برئاسة المجلس المصري الوطني للتنافسية، بما ساهم في خروج ورش العمل بتوصيات عملية ومتطورة مقارنة بالاجتماعات السابقة.
أشار مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع الوزاري القادم من المنتظر أن يصدر عنه إعلان وزاري تمت مناقشته من قبل الرئاسة المصرية-البريطانية المشتركة، وسيركز على أهم أولويات المنطقة وفى مقدمتها أهمية تحقيق تقدم ملموس في عملية السلام في الشرق الأوسط، وإدانة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والتأكيد على المرجعيات الدولية ذات الصلة؛ ومكافحة التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين، ومكافحة الحض على الكراهية والعنف، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عامين؛ وإبراز الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة والشباب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأخيراً تهدف إلى ضرورة مكافحة الفساد والعمل على تمكين دول الشرق الأوسط الموسع من استعادة الأموال المهربة إلى الخارج والتي تمثل مورداً هاماً يدعم من الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.