صرح السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولى، بأن استضافة مصر للاجتماع الوزارى العاشر لمبادرة الشرق الأوسط الموسع يوم 17 ديسمبرالحالى ، والذى يسبقه اجتماع كبار المسؤولين غدا الاثنين إنما يؤكد استمرار ريادة مصر الدولية، ويعكس قوة العلاقة التى تجمع مصر بالدول الثماني الصناعية الكبرى، والتى رحبت بتولى مصر رئاسة المبادرة بالمشاركة مع المملكة المتحدة خلال عام 2013. وأوضح بدر أن المبادرة تتمتع بعضويتها 30 دولة وهى الدول العربية، والدول الثمان الصناعية الكبرى، إضافة إلى باكستان، وأفغانستان، وتركيا. وتهدف المبادرة إلى توفير إطار شامل للحوار بين حكومات الدول الأعضاء، ومجتمعاتها المدنية حول ثلاثة قضايا رئيسية تم الاتفاق عليها بين رئاستى المبادرة (مصر والمملكة المتحدة) وهى تمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية، وحرية التعبير. وأضاف أن مصر حرصت خلال رئاستها المشتركة مع المملكة المتحدة على تطوير المبادرة وآليات عملها لتعكس رياح التغيير التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتضمن احتضان المبادرة للمجتمعات المدنية بالدول الأعضاء على قدم المساواة مع حكومات هذه الدول. كما لعب المجتمع المدنى المصرى والبريطانى (الرئاسة المشتركة لشق المجتمع المدنى فى المبادرة) دوراً هاماً فى عملية الإعداد للاجتماعات إذ شارك فريق المجتمع المصرى بقوة فى اجتماعات الأردن، برئاسة المجلس المصرى الوطنى للتنافسية، بما ساهم فى خروج ورش العمل بتوصيات عملية ومتطورة مقارنة بالاجتماعات السابقة. وأكد مساعد وزير الخارجية أن عملية الإعداد لاجتماعات القاهرة الوزارية شهدت سلسلة من الاجتماعات بين ممثلى المجتمع المدنى بالدول الأعضاء، وكذلك مع ممثلى حكومات هذه الدول خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2013 فى الأردن؛ إذ تبنت هذه الاجتماعات آلية ورش العمل الحوارية لمناقشة قضايا محددة أهمها التحديات والمعوقات، وأفضل الدروس المستفادة فى مجال تمكين المرأة والشباب سياسياً، واقتصادياً، وكذلك فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية بدول الشرق الأوسط الموسع، فضلاً عن أهم التحديات، وأفضل الممارسات فى مجال حماية واحترام الحق فى التعبير، خاصة من خلال وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعى، وشبكة المعلومات (الإنترنت). و أضاف بدر أن مصر حرصت على أن تركز ورش العمل على أولويات ثورتى 25 يناير و30 يونيو وفى مقدمتها توفير الحياة الكريمة للشعوب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وضمان احترام حقوق الإنسان خاصة الحق فى حرية التعبير، وحريات ومسؤوليات وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. وذكر أن ورش خرجت بعدد من التوصيات الهامة فى مجال ضمان النفاذ إلى المعلومات، ودور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة فى مكافحة الحض على الكراهية والعنف، والتمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس؛ وتمكين المرأة سياسياً، ومكافحة الفساد، وخلق فرص عمل، وأهمية التعليم فى توفير الركائز اللازمة للوفاء باحتياجات سوق العمل، ومكافحة البطالة، وغيرها من التوصيات الهامة. وأضاف أن مقررى ورش العمل سيستعرضون هذه التوصيات أمام اجتماعى كبار المسؤولين، والوزراء فى القاهرة يومى 16 و17 ديسمبر الجارى. و أشار مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع الوزارى القادم من المنتظر أن يصدر عنه إعلان وزارى تمت مناقشته من قبل الرئاسة المصرية-البريطانية المشتركة، وسيركز على أهم أولويات المنطقة وفى مقدمتها أهمية تحقيق تقدم ملموس فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، وإدانة الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، والتأكيد على المرجعيات الدولية ذات الصلة؛ ومكافحة التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين، ومكافحة الحض على الكراهية والعنف، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عامين؛ وإبراز الدور الهام الذى يلعبه المجتمع المدنى فى دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتمكين المرأة والشباب، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وأخيراً ضرورة مكافحة الفساد والعمل على تمكين دول الشرق الأوسط الموسع من استعادة الأموال المهربة إلى الخارج والتى تمثل مورداً هاماً يدعم من الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.