صرح مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولي السفير هشام بدر، بأن استضافة مصر للاجتماع الوزاري العاشر لمبادرة الشرق الأوسط الموسع،17 ديسمبر 2013، إنما يؤكد استمرار ريادة مصر الدولية. وأكد السفير بدر على أن ذلك يعكس قوة العلاقة التي تجمع مصر بالدول الثمانية الصناعية الكبري، والتي رحبت بتولي مصر رئاسة المبادرة بالمشاركة مع المملكة المتحدة خلال عام 2013. أوضح، أن المبادرة تتمتع بعضويتها 30 دولة وهى الدول العربية، والدول الثماني الصناعية الكبرى، إضافة إلى باكستان، وأفغانستان، وتركيا. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير إطار شامل للحوار بين حكومات الدول الأعضاء، ومجتمعاتها المدنية حول ثلاثة قضايا رئيسية تم الاتفاق عليها بين رئاستى المبادرة "مصر والمملكة المتحدة"، وهى تمكين المرأة والشباب، والتنمية الاقتصادية، وحرية التعبير. وأضاف، أن مصر حرصت خلال رئاستها المشتركة مع المملكة المتحدة على تطوير المبادرة وآليات عملها لتعكس رياح التغيير التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وتضمن احتضان المبادرة للمجتمعات المدنية بالدول الأعضاء على قدم المساواة مع حكومات هذه الدول. كما لعب المجتمع المدني المصري والبريطاني "الرئاسة المشتركة لشق المجتمع المدني فى المبادرة" دوراً هاماً في عملية الإعداد للاجتماعات إذ شارك فريق المجتمع المصري بقوة فى اجتماعات الأردن، برئاسة المجلس المصري الوطني للتنافسية، بما ساهم فى خروج ورش العمل بتوصيات عملية ومتطورة مقارنة بالاجتماعات السابقة. وأبرز مساعد وزير الخارجية، أن عملية الإعداد لاجتماعات القاهرة الوزارية شهدت سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي المجتمع المدني بالدول الأعضاء، وكذلك مع ممثلي حكومات هذه الدول خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2013 في الأردن، إذ تبنت هذه الاجتماعات آلية ورش العمل الحوارية لمناقشة قضايا محددة أهمها التحديات والمعوقات. وأضاف، بدر أن مصر حرصت على أن تركز ورش العمل على أولويات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفى مقدمتها توفير الحياة الكريمة للشعوب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وضمان احترام حقوق الإنسان خاصة الحق فى حرية التعبير، وحريات ومسؤوليات وسائل الإعلام التقليدية والحديثة. وذكر أن الورش خرجت بعدد من التوصيات الهامة في مجال ضمان النفاذ إلى المعلومات، ودور وسائل الإعلام التقليدية والحديثة فى مكافحة الحض على الكراهية والعنف، والتمييز على أساس العرق، أو الدين، أو الجنس؛ وتمكين المرأة سياسياً، ومكافحة الفساد، وخلق فرص عمل، وأهمية التعليم فى توفير الركائز اللازمة للوفاء باحتياجات سوق العمل، ومكافحة البطالة، وغيرها من التوصيات الهامة. وأضاف أن مقرري ورش العمل سيستعرضون هذه التوصيات أمام اجتماعي كبار المسؤولين، والوزراء فى القاهرة يومي 16 و17 ديسمبر الجاري. وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى أن الاجتماع الوزاري القادم من المنتظر أن يصدر عنه إعلان وزاري تمت مناقشته من قبل الرئاسة المصرية-البريطانية المشتركة، وسيركز على أهم أولويات المنطقة وفى مقدمتها أهمية تحقيق تقدم ملموس فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، وإدانة الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي المحتلة.