«الاتحاد الأوربي» يعلن مشاركته في «مراقبة» الاستفتاء على الدستور

أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى، فى مصر أن الاتحاد الأوروبى لم يعلن مطلقا أن ما حدث فى مصر انقلاب، مشيرا إلى أن الاتحاد أصدر تصريحا يوم 21 أغسطس الماضى عن اجتماع وزراء خارجيته أوضح فيه موقفه بجلاء .
وقال موران إننا مستمرون فى الرغبة فى رؤية عملية شاملة للجميع فى مصر ونأمل أن يتم تحقيق ذلك فى النهاية .
جاء ذلك في إطار رد جيمس موران على أسئلة الصحفيين اليوم الخميس حول ما يتردد عن اعتبار الاتحاد الأوروبى أو بعض دوله ما حدث فى مصر بأنه انقلاب .
وحول ما إذا كانت الوعود التى تم تقديمها فى اجتماعات مجموعة العمل فى نوفمبر العام الماضى لمساعدة مصر بخمسة مليارات يورو سيتم الوفاء بها بعد الانتخابات القادمة فى مصر قال موران إن بعضا من هذه الوعود تم الوفاء بها كما أن بنك الاستثمار الأوروبى قدم أيضاً جزءا من تلك الوعود فى قرض بستمائة مليون يورو لخط المترو الجديد .
وتوقع أن يقوم بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى فى العام المقبل بتقديم الجزء الخاص به من المساهمات وبالطبع فإن السير فى خريطة طريق وعودة الأمور إلى أوضاع شبه طبيعية يساعد فى التشجيع للقيام بتلك الخطوات .
ولكن الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى يسير فى اتجاه الوفاء بتلك الوعود .
وردا على سؤال حول ما اذا كان يمكن وصف جهود الاتحاد الاوروبى فى المصالحة بانها فشلت وأسباب ذلك وإمكانية اعادة المحاولة قال موران ان أطرافا كثيرة طلبت من الاتحاد الاوروبى القيام بجهود المصالحة سواء اطراف عسكرية او مدنية خاصة فى الاوقات الصعبة التى مرت فى يوليو الماضى حيث كانت الامور متصاعدة .. وقد استجبنا لتلك الدعوات بنية حسنة جيدة للقيام بكل ما يمكن فعله ولكن المحاولات لم تسر بشكل جيد .
وأضاف ولكن لدينا انطباع باننا كصديق حاولنا كل ما نستطيع فعله للاستجابة لطلبات أصدقائنا مشيرا فى الوقت نفسه الى ان ذلك تحدى صعب ومعقد واستثنائي وكلنا نعلم ذلك .
وأكد السفير جيمس موران أن " الأمر يتطلب من المصريين حل وسط تاريخى " لتحقيق هذا الهدف وهو المصالحة .. وقال انه لا يعرف اذا كان ذلك الامر سيكون ممكنا فى المستقبل القريب او البعيد ام لا ولكن فى يوم ما لابد ان تصل ان تصلوا لهذا الحل الوسط التاريخى الذى سيتم فقط من خل المصريين .
والأطراف الأخرى ستساعد إذا رغب كل المصريين فى ذلك ..وفى الوقت الراهن فانا فعلنا كل ما نستطيع ونامل الافضل لمصر وان يجلس الجميع لمائدة الحوار وهذا ما نعنيه بالشمولية.
وردا على سؤال حول ما اذا الاتحاد الاوروبى يدعم الاستفتاء القادم فى مصر قال موران ان الشيئ الأساسي ان اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن الإجراءات الخاصة بالتنظيم الإجراءات التصويت و الإسهام الأساسي الذى يمكن الذى يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوروبى هو المساهمة مع آخرين فى عملية الملاحظة للتأكد ان عملية التصويت تتم بأعلى مستوى من الجودة وهذا هو هدف مشاركتنا .
وحول جهود سفارة الاتحاد الاوروبى فى تشجيع التصدير للمنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، قال إن العام الحالى شهد بالفعل ركودا فى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الاوروبى بعد فترة ارتفاع لتلك الصادرات و لدينا اتفاقية تستفيد منها تلك الصادرات منذ سنوات ،و نأمل فى اتفاق أوسع للتبادل التجارى و لم يكن ذلك ممكنا تحت الحكومة الانتقالية، وننتظر أن تنظر الحكومة الجديدة فى هذا الأمر، والأمر يعتمد على عودة الوضع الطبيعي لمجال الأعمال فى مصر، بشكل عام السوق الأوروبى ة مفتوحة للصادرات المصرية و لكن المشكلة تكمن فى الوضع الاقتصادي فى مصر والاتحاد الأوروبى هو أهم شريك تجارى لمصر .
وردا على سؤال حول الهدف من المشاركة من جانب الاتحاد الاوروبى فى متابعة الاستفتاء على الدستور وما اذا كان لضمان تعبير الدستور عن ارادة الشعب ام فقط لضمان نزاهة الاستفتاء قال موران أننا استجبنا لدعوة من السلطات المصرية و الهدف لإظهار ان العملية مفتوحة للعالم و انها تتمتع بالشفافية و الحرية والنزاهة .
ولم يتم تحديد أسلوب الملاحظة التى سنقوم بها و ننتظر تحديد موعد للاستفتاء و لكننا سنشارك بدور والاستجابة لطلب مصر وفعل ما يمكن للتأكد أن الاستفتاء يتمتع بالنزاهة و الحرية .
وحول ما إذا كانت الشفافية هى الأساس برغم رفض العديد من المنظمات والاطراف للدستور ومقاطعته .
قال موران إن البعض فقط أبدى رفضه أو عدم مشاركته و قد ذكرنا من قبل أننا نريد أن نرى الجميع يعبر عن نفسه و نأمل أن يتم ذلك ونأمل ان المنظمات التى ترفض المشاركة أن تشارك .
ونعلم أن البعض يتوقع أن التصويت سيكون غير عادل ولكن كيف يمكن أن نجزم بذلك قبل حدوثه ولكن إذا كانت المشاركة الدولية فى المتابعة والمراقبة ستساعد فى التأكيد للجميع فلماذا لا يريد الجميع التعبير عن نفسه .
وحول امكانية الغاء تحذير السفر لمصر من الدول الأوروبى ة قال جيمس موران ان قرار تحذير السفر هو قرار تتخذه كل دولة اوروبية على حدة فهى مسئولية لكل دولة مشيرا الى ان المسالة تعتمد على السياح الأوروبى ين الذين يعدون جزءا اساسيا من السياح فى مصر وانه من الجيد ان نرى معظم دول الاتحاد بدات فى تخفيف تحذيرات السفر لمصر فى الاسابيع الماضية .
وأضاف ان الامر مرتبط بالتحسن فى الاوضاع الامنية بالطبع معربا عن الامل فى مزيد من استتباب الامن حتى يتم رفع كل التحذيرات اوضح ان الاتحاد الاوروبى يقدم مساعدات لمصر فى القطاع السياحى عن طريق برامج تدريبية وستواصل ذلك .
وحول ما اذا كانت لا تزال هناك قنوات اتصال بين الاتحاد الاوروبى والاخوان المسلمين بمصر فى اطار عملية المصالحة التى قامت فيها كاترين اشتون بجهود وكيف ينظر الاتحاد الاوروبى للمظاهرات التى تشهدها مصر حاليا خاصة بالجامعات .
قال موران إنه " لا توجد جهود جديدة حاليا فى اطار ما يطلق عليه جهود المصالحة " لكن الاتحاد الاوروبى سيستمر فى محاولة التواصل مع كل الاطراف فى مصر بقدر الإمكان لاننا نؤمن ان افضل طريق للتقدم للامام للجميع هو المشاركة والقدرة على التعبير عن النفس والجلوس على المائدة والابتعاد عن الشوارع وبدء حوار من اجل السير للامام .. وقال اننا نامل كثيرا انهم وآخرين سيعيدون النظر فى مواقفهم بينما تعود مصر الان الى طريق التقدم للعملية الديمقراطية فى الاشهر القادمة .
وقال إن رسالتنا هى اننا نريد ان نرى كل المصريين يشاركون بشكل شمولى من اجل المستقبل ولكن لا توجد من جانب الاتحاد الأوروبى حاليا اى مبادرات جديدة فى هذا الشأن ولكن فقط نامل أن يعودوا للتفاوض .
وبالنسبة للمظاهرات قال موران إنه من المهم ان يكون لدى الناس القدرة فى التعبير عن انفسهم بشكل سلمى وان تكون لديهم حرية التجمع ولكن " اذا تم استخدام العنف من اى جانب فان قواعد اللعبة تتغير " .. ولا اعرف تحديدا تفاصيل دقيقة حول ما يحدث بالضبط بالنسبة لمظاهرات الازهر ولابد أن ننظر بعناية فى هذا الامر ولكن اذا كان المتظاهرون سلميين فلابد من إعطائهم الفرصة للتعبير عن نفسهم .. واضاف انه وفى الحقيقة فان قانون التظاهر الجديد لا يمنع ذلك ونامل ان تكون كل التظاهرات سلمية ويجب ايجاد وسيلة فى مصر للابتعاد عن الشوارع والجلوس حول مائدة الاجتماع وان تكون العملية مستدامة .
وردا على سؤال حول اتهام البعض للاتحاد الاوروبى بانه إنحاز للرئيس السابق محمد مرسى واتهام اخرين له بالانحياز ضد مرسى ومدى اهتمام الاتحاد الاوروبى بهذه المواقف الشعبية قال موران ان الاتحاد الاوروبى مهتم بآراء الشارع والناس ونعلم ان هناك آراء مختلفة وقد ساند الاتحاد الاوروبى دوما العملية الديمقراطية وشدد على ان الاتحاد الاوروبى لم يقم أبدا بمساندة اى طرف ونريد ان نرى عملية ديمقراطية ملائمة تحقق اهداف ثورة يناير ونحن نؤيد ذلك وسنستمر ونعتقد اننا فعلنا كل ما يمكن لتوضيح ذلك .
وأضاف ان الامر متروك للمصريين وليس لدول جارة وشريكة مثل الاتحاد الاوروبى فنحن لسنا مهتمين بمساندة اى طرف فى مصر ولكننا مهتمون برؤية مصر تحقق الديمقراطية والاستقرار من خلال الديمقراطية على المدى البعيد لاننا كلنا نعيش على ضفاف البحر المتوسط فاى شيىء يحدث على اى من الجانبين يلقى بظلاله على الجانب الاخر .
وحول العملية الديمقراطية والاستفتاء قال موران اننا ننتظر من الرئيس منصور الاعلان عن الاستفتاء على الدستور وسوف نشهد على الاستفتاء ومنخرطون بشكل كامل فى هذه العملية لاعادة البلاد مرة اخرى للديمقراطية .
وردا على سؤال حول الضمانات التى يقدمها الاتحاد الاوروبى قبل متابعته عملية الاستفتاء على الطستور قال موران اننا الامر ليس مسالة ضمانات بل ان هذه الضمانات هى انتم المصريون فهذه هى انتخاباتكم وانتم وليس غيركم الضامن لاصواتكم ونحن سنتابع بطلب من اللجنة العليا الاستفتاء ونامل ان يكون ذلك مساعدا .
وقال إننا نرى مصر تنجح ويعود الاستقرار طويل الأمد والديمقراطية فى مصر .