سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: لم نعلن مطلقا أن ما حدث في مصر «انقلاب»

قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جيمس موران، الخميس، بوضوح إن الاتحاد الأوروبي لم يعلن مطلقا أن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري»، مشيرا إلى أن الاتحاد أصدر تصريحا في 21 أغسطس الماضي عن اجتماع وزراء خارجيته أوضح فيه موقفه بجلاء، مؤكدا أن الاتحاد مازال يرغب في رؤية عملية شاملة للجميع في مصر، ونامل أن يتم تحقيق ذلك في النهاية.وحول ما إذا كانت الوعود التى تم تقديمها في اجتماعات مجموعة العمل في نوفمبر العام من الماضي لمساعدة مصر ب5 مليارات يورو سيتم الوفاء بها بعد الانتخابات المقبلة، أكد «موران» في تصريحات خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، أن «بعضا من هذه الوعود تم الوفاء بها، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم أيضًا جزءًا من تلك الوعود في قرض ب600 مليون يورو لخط المترو الجديد».وتوقع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن يقوم بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي في العام المقبل بتقديم الجزء الخاص به من المساهمات، وبالطبع فإن السير في «خارطة طريق» وعودة الأمور إلى أوضاع شبه طبيعية يساعد في التشجيع للقيام بتلك الخطوات، لكن الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالى يسير في اتجاه الوفاء بتلك الوعود.وردا على سؤال حول ما إذا كانت جهود الاتحاد الأوروبي في المصالحة فشلت وأسباب ذلك وإمكانية إعادة المحاولة، قال «موران» إن «أطرافا كثيرة طلبت من الاتحاد الأوروبي القيام بجهود المصالحة سواءً أطراف عسكرية أو مدنية، خاصة في الأوقات الصعبة التي مرت في يوليو الماضي حيث كانت الأمور متصاعدة، وقد استجبنا لتلك الدعوات بنية حسنة، للقيام بكل ما يمكن فعله، ولكن المحاولات لم تسر بشكل جيد».وأضاف: «لدينا انطباع بأننا كصديق حاولنا كل ما نستطيع فعله للاستجابة لطلبات أصدقائنا، وذلك تحد صعب ومعقد واستثنائي وكلنا نعلم ذلك».وأكد «موران» أن «الأمر يتطلب من المصريين حل وسط تاريخي لتحقيق هذا الهدف وهو المصالحة، ولا يعرف إذا كان ذلك الأمر سيكون ممكنا في المستقبل القريب أو البعيد أم لا، ولكن في يوم ما لابد أن تصلوا لهذا الحل الوسط التاريخي الذي سيتم فقط من خلال المصريين، والأطراف الأخرى ستساعد إذا رغب كل المصريين في ذلك، وفي الوقت الراهن فإنا فعلنا كل ما نستطيع، ونأمل الأفضل لمصر وأن يجلس الجميع لمائدة الحوار وهذا ما نعنيه بالشمولية».وردا على سوال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يدعم الاستفتاء المقبل في مصر، قال إن «الشيء الأساسي أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسؤولة عن الإجراءات الخاصة بتنظيم إجراءات التصويت، والإسهام الأساسي الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي هو المساهمة مع آخرين في عملية الملاحظة للتأكد أن عملية التصويت تتم بأعلى مستوى من الجودة وهذا هو هدف مشاركتنا».و حول جهود سفارة الاتحاد الأوروبي في تشجيع التصدير للمنتجات المصرية إلى الأسواق الاوروبية، قال إن «العام الحالي شهد بالفعل ركودًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد فترة ارتفاع لتلك الصادرات، ولدينا اتفاقية تستفيد منها تلك الصادرات منذ سنوات، ونأمل في اتفاق أوسع للتبادل التجاري ولم يكن ذلك ممكنا تحت الحكومة الانتقالية، و ننتظر أن تنظر الحكومة الجديدة في هذا الأمر، والأمر يعتمد على عودة الوضع الطبيعي لمجال الأعمال في مصر، وبشكل عام السوق الأوروبية مفتوحة للصادرات المصرية، ولكن المشكلة تكمن في الوضع الاقتصادي في مصر، والاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجارى لمصر».وردا على سؤال حول الهدف من المشاركة من جانب الاتحاد الأوروبى في متابعة الاستفتاء على الدستور، وما إذا كان لضمان تعبير الدستور عن إرادة الشعب أم فقط لضمان نزاهة الاستفتاء، قال «موران»: «إننا استجبنا لدعوة من السلطات المصرية والهدف هو إظهار أن العملية مفتوحة للعالم، وأنها تتمتع بالشفافية والحرية والنزاهة، ولم يتم تحديد أسلوب الملاحظة التي سنقوم بها، وننتظر تحديد موعد للاستفتاء، ولكننا سنشارك بدور والاستجابة لطلب مصر وفعل ما يمكن للتأكد أن الاستفتاء يتمتع بالنزاهة و الحرية».وتابع: «نريد أن نرى الجميع يعبر عن نفسه، ونأمل أن يتم ذلك ونأمل أن المنظمات التي ترفض المشاركة أن تشارك، ونعلم أن البعض يتوقع أن التصويت سيكون غير عادل، ولكن كيف يمكن أن نجزم بذلك قبل حدوثه ولكن إذا كانت المشاركة الدولية في المتابعة والمراقبة ستساعد في التأكيد للجميع فلماذا لا يريد الجميع التعبير عن نفسه».وحول إمكانية إلغاء تحذير السفر لمصر من الدول الأوروبية، قال إن «قرار تحذير السفر هو قرار تتخذه كل دولة أوروبية على حدة، فهي مسؤولية لكل دولة، والمسألة تعتمد على السياح الأوروبيين الذين يعدون جزءً أساسيا من السياح في مصر، وأنه من الجيد أن نرى معظم دول الاتحاد بدأت في تخفيف تحذيرات السفر لمصر في الأسابيع الماضية.وأضاف أن «الأمر مرتبط بالتحسن في الأوضاع الأمنية»، معربا عن الأمل في مزيد من استتباب الأمن حتى يتم رفع كل التحذيرات، والاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لمصر في القطاع السياحي عن طريق برامج تدريبية وسنواصل ذلك.وحول ما اذا كانت لا تزال هناك قنوات اتصال بين الاتحاد الأوروبي، والإخوان المسلمين، في إطار عملية المصالحة التي قامت فيها كاترين أشتون بجهود وكيف ينظر الاتحاد الأوروبي للمظاهرات التي تشهدها مصر حاليا خاصة بالجامعات قال «موران» إنه «لا توجد جهود جديدة حاليا في إطار ما يطلق عليه جهود المصالحة لكن الاتحاد الأوروبي سيستمر في محاولة التواصل مع كل الأطراف في مصر بقدر الإمكان لأننا نؤمن أن أفضل طريق للتقدم للأمام للجميع هو المشاركة والقدرة على التعبير عن النفس، والجلوس على المائدة، والابتعاد عن الشوارع، وبدء حوار من أجل السير للأمام، ونأمل كثيرا أنهم وآخرين سيعيدون النظر في مواقفهم بينما تعود مصر الآن إلى طريق التقدم للعملية الديمقراطية في الأشهر المقبلة.وأوضح أن «رسالتنا هي أننا نريد أن نرى كل المصريين، يشاركون بشكل شمولي من أجل المستقبل ولكن لا توجد من جانب الاتحاد الأوروبي، حاليا أي مبادرات جديدة في هذا الشأن، ولكن فقط نامل أن يعودوا للتفاوض».وبالنسبة للمظاهرات قال «موران» إنه «من المهم أن يكون لدى الناس القدرة في التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي وأن تكون لديهم حرية التجمع ولكن إذا تم استخدام العنف من أي جانب فان قواعد اللعبة تتغير، ولا أعرف تحديدًا تفاصيل دقيقة حول ما يحدث بالضبط بالنسبة لمظاهرات الأزهر، ولابد أن ننظر بعناية في هذا الأمر ولكن إذا كان المتظاهرون سلميين فلابد من إعطائهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، وفي الحقيقة فإن قانون التظاهر الجديد لا يمنع ذلك، ونأمل أن تكون كل المظاهرات سلمية، ويجب إيجاد وسيلة في مصر للابتعاد عن الشوارع والجلوس حول مائدة الاجتماع وأن تكون العملية مستدامة».وردا على سؤال حول اتهام البعض ل«الاتحاد الأوروبي» بأنه انحاز للرئيس المعزول، محمد مرسي، واتهام آخرين له بالانحياز ضد مرسي ومدى اهتمام الاتحاد الأوروبي بهذه المواقف الشعبية، أكد أن «الاتحاد الأوروبي مهتم بآراء الشارع والناس ونعلم أن هناك آراء مختلفة، وقد ساند الاتحاد الأوروبي دوما العملية الديمقراطية، والاتحاد لم يقم أبدا بمساندة أي طرف، ونريد أن نرى عملية ديمقراطية ملائمة تحقق أهداف ثورة يناير ونحن نؤيد ذلك وسنستمر، ونعتقد أننا فعلنا كل ما يمكن لتوضيح ذلك».وأضاف أن «الأمر متروك للمصريين وليس لدول جارة وشريكة مثل الاتحاد الأوروبي، فنحن لسنا مهتمين بمساندة أي طرف في مصر ولكننا مهتمون برؤية مصر تحقق الديمقراطية والاستقرار من خلال الديمقراطية على المدى البعيد لأننا كلنا نعيش على ضفاف البحر المتوسط فأي شيىء يحدث على أي من الجانبين يلقي بظلاله على الجانب الآخر».وحول العملية الديمقراطية والاستفتاء، قال «موران»: «ننتظر من الرئيس المؤقت عدلي منصور، الإعلان عن الاستفتاء على الدستور وسنشهد على الاستفتاء ومنخرطون بشكل كامل في هذه العملية لإعادة البلاد مرة أخرى للديمقراطية».وحول الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي قبل متابعته عملية الاستفتاء على الدستور، قال إن «الأمر ليس مسألة ضمانات بل إن هذه الضمانات هي أنتم المصريون فهذه هي انتخاباتكم وأنتم وليس غيركم الضامن لأصواتكم ونحن سنتابع بطلب من اللجنة العليا الاستفتاء ونامل أن يكون ذلك مساعدًا، وأن نرى مصر تنجح ويعود الاستقرار طويل الأمد والديمقراطية في مصر».