«القومي لحقوق الإنسان»: يجب السعي لإنشاء دولة «قانون» و«حريات» في مصر

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن حزمة القوانين والتشريعات المطلوب إصدارها بعد الموافقة الشعبية علي الدستور الجديد وبعد الانتهاء الاستحقاقات الانتخابية القادمة يجب أن تلبي طموحات شعب مصر بعد 30 يونيو في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية .
جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، شدد فيه على ضرورة توافق هذه التشريعات مع المواثيق والمعايير الدولية التي صادقت عليها مصر وشاركت فى صياغتها وهى تتفق مع قيم الحق والعدل والمساواة وعدم التمييز، وذلك في إطار سعينا من أجل تأسيس دولة القانون والحريات في مصر .
وقال البيان "إننا إذ نذكر بأن احتفال العالم بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء وقد فقدت الإنسانية نيلسون مانديلا الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان، واستطاع أن يؤسس في بلاده علاقات نوعية فريدة تقوم على التسامح ونبذ الثأر والانتقام وتحقيق العدالة الانتقالية ".
وأعرب المجلس عن أمله في أن تعود هذه الذكرى في العام القادم ويكون قد تم القضاء على الانتهاكات ضد الإنسان في العالم، ولا سيما ضد الشعب السوري وما يعانيه من انتهاكات يومية تمس حقه الأصيل في الحياة، وأيضا ما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات قمعية من قوى الاحتلال الإسرائيلي .
وطالب البيان بأن تسود قيم العدل والمساواة والديموقراطية النظام الدولي والعلاقات الدولية .
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة الحفاظ على حق الإنسان في العيش الآمن الكريم وهو حق أصيل من حقوق المواطن أصبح مثار انتهاك يومي في العالم خاصة في الشرق الأوسط .
يذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صدر في فرنسا، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، وهو يتضمن 30 مادة تشمل كل الحقوق الإنسانية والكرامة المتأصلة بين أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة والتي هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .