ذكرت دراسة أكاديمية حديثة أن نحو ثلاثين ألف مواطن إريتري تم اختطافهم وتعذيبهم في شبه جزيرة سيناء المصرية على مدار السنوات الأربع الأخيرة. وبحسب الدراسة، التي أجراها أكاديميون وناشطون حقوقيون من السويد وهولندا ونشرتها هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ، فإنه قد تم تحصيل 600 مليون دولار أمريكي على الأقل كفدى من أسر الضحايا، مشيرين إلى أن الضحايا اختطفوا في إثيوبيا والسودان واريتريا ونقلوا إلى سيناء. وقالت الدراسة التي قدمت إلى الاتحاد الأوروبي "إن قوات الأمن في إريتريا والسودان تواطأت مع عصابات الخاطفين"، في الوقت الذي نفت إريتريا تورط مسئوليها في عمليات الخطف. وذكر التقرير أن "معظم الضحايا المستهدفين هم من اللاجئين الإريتريين الذين يفرون من البلاد سعيا لظروف حياة أفضل". كما يوضح التقرير أن "خاطفيهم هم مجرمون انتهازيون يسعون إلى التربح من ظروفهم".. متابعا ذلك بأنه "يؤخذ (الضحايا) إلى سيناء حيث يتم بيعهم، أحيانا أكثر من مرة، إلى جماعات البدو التي تعيش هناك". وكتب التقرير ميرون إيستفانوس الناشطة في مجال حقوق الإنسان بالسويد، والبروفسير ميرجام فان ريزن والدكتور كوني ريجكن بإحدى جامعات سويسرا. ويقول التقرير إن "وحدة مراقبة الحدود الإريترية ومسئولو أمن سودانيون هم من بين الضالعين بالتواطؤ مع العصابات التي تحتجز الناس كرهائن في أراضي سيناء الواسعة والخارجة عن سيطرة القانون". وبحسب التقرير فإن الضحايا "يتم تقييدهم معا دون توافر دورات المياه أو مرافق للغسيل ويعانون من الجفاف والجوع وعدم النوم". وذكرت ميرون لبرنامج إذاعي في بي بي سي عن أفريقيا أن "أحد قريباتها قد تم تحريرها بعد دفع فدية قيمتها 37 ألف دولار، حيث اختطفت الضحية في السودان قبل نقلها إلى سيناء حيت تعرضت للتعذيب والاغتصاب". وأضافت أن "كل إريتري تقريبا يعرف شخصا ما اختطف.. إنه شيء معتاد جدا". جدير بالذكر، أن الأممالمتحدة قالت في وقت سابق إن "هناك الآلاف من الإريتريين يفرون من بلادهم كل شهر في مسعى للوصول إلى إسرائيل عبر سيناء قبل أن يتم اختطافهم من قبل عصابات الاتجار بالبشر".