«نيويورك تايمز»: دستور مصر المعدل «يهدر» فرصة جديدة للانتقال إلى الديمقراطية

رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن المصريين يهدرون فرصة أخرى لبناء نظام ديمقراطي شامل من خلال مشروع دستور مصر الجديد.
وأكدت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية أمس الأربعاء، أن الدستور الجديد يتحدى إنجازات الربيع العربي من خلال تعزيز قوة المؤسسات المصرية التي حكمت بقبضة من حديد على مدى طويل.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم المصريين لا يشاركون في النشاط المدني بعد أن حُرموا من مشاركتهم لعقود في ظل حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011، ولكنه من الحكمة الآن أن قراءة الدستور الجديد بدقة والمطالبة بالتغيير.
واعتبرت الصحيفة أن الدستور الجديد لا بد أن يتضمن حقوقا جديدة مهمة، بما في ذلك تجريم التعذيب والاتجار بالبشر والتي تتطلب من الدولة حماية النساء من العنف.
وقالت «نيويورك تايمز» إن هذا الدستور يوسع نفوذ الجيش والشرطة التي عملت خلال الفترة الماضية على القضاء على جماعة الإخوان المسلمين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش فاز باستقلالية كبيرة خلال دستور عام 2012؛ مؤكدة أنه إذا تم الموافقة على الدستور الجديد، فإنه يسمح أيضا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهي ممارسة تلقي تعارضا منذ فترة طويلة من قبل نشطاء الديمقراطية.
وبحسب الصحيفة، فإن المصريين يريدون مزيد من الاستقرار بعد ثلاث سنوات صاخبة ولكن توسيع الصلاحيات لأجهزة الأمن ستكون كارثية على الديمقراطية.
واختتمت الصحيفة بأن الاختبار الحقيقي لأي دستور هو كيف يتم تنفيذه على أرض الواقع، موضحة أن تاريخ مصر في الآونة الأخيرة يقدم ضمانا قليلا لأي تحسينات في اللغة الدستورية.