صحافة عالمية: مسودة الدستور الجديد خلت من ثغرات «دستور الإخوان»

«خالية من ثغرات دستور الإخوان»، هكذا وصفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية مسودة الدستور المصرى الجديد الذى انتهت لجنة الخمسين منه.
وقامت الوكالة الأمريكية بعرض كامل لمواد الدستور المصرى، والذى أكدت أنه كان خاليا من جميع الثغرات والمواد، التى كانت تنوى جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية أن تستغلها لتأسيس ما يطلقون عليه «الدولة الإسلامية»، وهو ما كان يخيف قطاعات كبيرة من الشعب المصرى.
وقالت «أسوشيتد برس» إن «الانتهاء رسميا من مسودة الدستور المصرى الجديد يعد بمثابة خطوة أولى أساسية لتنفيذ عملية الانتقال السياسى للديمقراطية فى مصر، والمنصوص عليها من قبل الجيش والقوى الوطنية».
وتابعت قائلة: «تكرس تلك المسودة للحقوق الشخصية والسياسية للمواطن فى معظم مواده، بصورة أفضل وأكثر تنقيحا من تلك التى كانت موجودة فى الدستور الذى أقره الرئيس المعزول محمد مرسى».
واستمرت قائلة: «الاختبار الحقيقى سيكون فى نسبة الإقبال على الاستفتاء الخاص بالدستور، ونسبة قبول الدستور، فكلما زادت النسبة كان استعراضا لشرعية هذا الدستور، وأنه لم يحظ بنسبة قليلة من القبول مثل دستور الإخوان الذى حصل على 64% فقط من القبول للشعب المصرى مع إقبال بنسبة 30% على التصويت».
وأشارت الوكالة إلى أن الدستور الجديد نجح فى أن يتضمن مواد تحافظ على حرية التعبير وغيرها من الحقوق، وتجريم التعذيب ويضمن المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق المرأة والطفل وحرية الاعتقاد، وهى أمور كانت غير موجودة فى الدساتير السابقة.
أما صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، فقالت: «المسودة الجديدة للدستور قد تكون «الأكثر حظا» والأفضل منذ 2011 واندلاع ثورة 25 يناير».
وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلة: إن «الدستور الجديد يوسع بصورة كبيرة الحقوق المدنية ويكبح جماح جميع حركات الإسلام السياسى التى رسخها دستور الإخوان».
ومن جانبها قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية إن الدستور المصرى الجديد يكرس لما أسماه ب«استقلالية الجيش» بصورة كبيرة عن الحياة السياسية المصرية، ويجعله بمنأى عن أى تغيرات سياسية مهما اختلفت الحكومات وتوجهاتها.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن «هدى الصدة» منسق لجنة الخمسين المختصة بوضع قسم الحقوق والحريات قولها: «الدساتير تعكس الواقع الموجود على الأرض، وتوازنات السلطة فى المجتمع، وأعتقد أن هذا ما حققناه بصورة كبيرة فى المسودة الحالية».
واستمرت قائلة: «هذه هى الخطوة الأولى، ولنكن واقعيين، إذ من غير الطبيعى أن تلبى كل آمالنا من أول مرة، ولكننا كسبنا كثيرا فى هذا الدستور مثل مواد حظر التمييز على أساس الدين والجنس وتقوية ميثاق حقوق المرأة والطفل والمجتمعات المهمشة مثل النوبيين».
ونقلت الصحيفة البريطانية عن «زياد العلى» الخبير بالمعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية قوله: «أعتقد أن الموقف بالنسبة للحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية أفضل بكثير عن الدستور السابق، ولكن لا يزال يحتاج لتعديلات بسيطة ليصبح دستورا متكاملا».
أما شبكة «دويتشه فيله» الألمانية فقالت بدورها، إن مسودة الدستور الجديد تظهر تحسنا كبيرا فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبصورة أكبر بكثير من دستور العام الماضى.
قالت صحيفة: «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن الدستور المصرى الجديد والذى تم تقديمه إلى رئيس الجمهورية أمس الثلاثاء، يحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى فى ما يمثل ضربة واضحة للتيار الإسلامى.