نيويورك تايمز: الجيش يهدد بانتقال مصر إلى الديمقراطية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه بعد خمسة أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجنود والمتظاهرين وظهور الكثير من الصور التى تعبر عن الوحشية والقمع، وأبرزها صورة الفتاة التى عراها الجنود وضربوها، عززت من الرواية التى تقول إن الجيش مصمم على التمسك بالسلطة ولن يتنازل عنها.
وقالت الافتتاحية إن الجيش عزز من شعبيته فى فبراير الماضى عندما رفض إطلاق النار على المتظاهرين وسمح لهم بالتظاهر حتى تمكنوا من الإطاحة بحكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، أما الآن فهو يزيد من غضب الجموع وبات يهدد الانتقال نحو الديمقراطية. واجتمعت من ناحية أخرى آلاف النساء أمس الثلاثاء فى ميدان التحرير، للتعبير عن غضبهن حيال معاملة الجيش للنساء واعتراضا على بقائهم فى السلطة.
ومضت "نيويورك تايمز" تقول إن قادة المجلس العسكرى يثبتون بكافة الطرق أنهم سيفعلون فى ما وسعهم، بما يشمل ذلك من قتل المتظاهرين واعتقال الآلاف، لحماية سلطتهم والتحكم فى الاقتصاد، وأظهروا نيتهم فى التمسك بالسلطة حتى بعد تشكيل البرلمان الجديد.
ونفى من جانبه، اللواء عادل عمارة، أحد أعضاء المجلس أن يكون الجنود مسئولون على أى عنف وزعم أن المتظاهرين جزءا من مخطط هدفه "تدمير الدولة". ورأت الافتتاحية أن توجيه طائلة اللوم على المتظاهرين أمر غير مقنع بالنظر إلى الصور الصادمة التى تكشف عن سلوك الجيش. وإن كان القادة العسكريون مهتمون بتحقيق العدالة، لكانوا فتحوا تحقيقا مستقلا فى أعمال العنف سواء عسكرى أو مدنى.
ودعت الافتتاحية الإدارة الأمريكية للضغط على القادة العسكريين لنقل السلطة إلى حكم مدنى فى أقرب وقت ممكن، "وإن استمر الجيش فى الهجوم على الشعب، فلن يكون أمام الإدارة سوى أن تخفض المعونة السنوية المقدرة ب2 مليار دولار، وثلثيها يذهب للجيش المصرى، فى محاولة منها للتأكيد على أنها لن تسمح بهذا السلوك.
وختمت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها بالقول إن الجيش أساء إدارة المرحلة الانتقالية من بدايتها، ولكن هذا لا يعفى الإسلاميون والليبراليون من تحمل مسئولية الأخطاء التى ارتكبوها، وهناك تحدى كبير للغاية أمام جميع المصريين متمثل فى كتابة الدستور والتعامل مع الأزمة الاقتصادية الوشيكة ناهيك عن الاضطرابات السياسية، ولكن الأهم الآن هو ضمان نقل السلطة من الجيش إلى قادة مدنيين.