البرادعي يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى..وسرعة إصدار قانون دور العبادة

طالب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى يكون لها جميع الصلاحيات التى تؤهلها لقيادة البلاد في المرحلة القادمة.

كما طالب العسكرى بسرعة اصدار قانون العبادة الموحد، مشيرا إلى أن حادث ماسبيرو لا يمكن ان يمر بسلام وان لانكتفى بأن يكون العلاج سطحى.

وأشار البرادعي إلى أن تعقيبه على أحداث ماسبيرو جاءت متأخرة لرغبته فى الحصول على الكثير من المعلومات واستقراء الوضع واجراء اتصالات مع جميع الاطياف ذات الصلة بما فيهم المجلس العسكرى.

ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة تتولى التحقيق فى احداث ماسبيرو لها كافة الصلاحيات ويشكلها المجلس الاعلى للقضاء ويكون دورها تحديد المسئولين عن هذا الحادث الاليم.

وطالب البرادعى العسكرى بضرورة تحويل المتهمين فى احداث ماسبيرو الى القضاء المدنى وليس الى العسكرى كما حدث حتى يكون التحقيق شفافا ويعطى مصداقية لان القوات المسلحة-علي حد قوله - هى احد المدانين فى هذه القضية فكيف تكون المتهم والقاضى ،كما انه طالب بضرورة تفعيل ما اكده المجلس العسكرى من محاكمة للمدنين امام القضاء العسكري .

واشار الى ان الثلاث سنوات الماضية شهدت أعمال شغب طائفية تدل على وجود احتقان طائفى لابد من الوقوف عنده، مطالبا بتشكيل لجنة من الشخصيات الموثوق بها من المسلمين والاقباط واهل الفكر للوقوف على اسباب هذا الاحتقان وبيان كيفية ايجاد الحلول الملائمة له.

واتهم البرادعى الاعلام الحكومى وخاصة التلفزيون المصرى بإشاعة الفتنة وتحريضه عليها، مطالبا بضرورة تطهير الجهاز الاعلامى.

وعلى صعيد متصل، طالب البرادعى بضرورة تطهير وزارة الداخلية من فلول النظام السابق.

وأوضح ان العسكرى سوف يبقى حاكما طيلة المرحلة الانتقالية سواء كانت 6 اشهر او 6 سنوات ولكن ليس لديه نية لاخذ السلطة، مشيرا ان اذا وجد الامان فى الشارع المصرى فان المواطن المصرى لا يهمه ان تطول او تقصر المرحلة الانتقالية فالامن هو ما يعنى المواطن المصرى وليست الانتخابات.

وفى نفس السياق طالب البرادعى بضرورة تفعيل قانون دور العبادة الموحد وقانون افساد الحياة السياسية وقانون العزل السياسى، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا العزل شاملا لامناء الوطنى فى المحافظات واعضاءه الذين نجحوا فى انتخابات البرلمانية السابقة.

وطالب بضرورة هيكلة وزارة الداخلية متسائلا عن عدم وجود اى اجراءات حتى الان لتطهير تلك الوزارة وعدم وجود اى اجراءات لتغير عقيدة ضباط تلك الوزارة حتى الان مؤكدا انه اذا جاوب العسكرى عن تلك التساءولات فى منتهى الشفافية والوضوح واجاب عمليا عنها بمنتهى الوضوح والشفافية فان من شان ذلك اعادة الثقة بين المجلس والشعب.

كما طالب البرادعى العسكرى من ضرورة وجود خارطة طريق بالنسبة لمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مؤكدا على ضرورة تشكيل مجلس شعب جديد بعد ذلك المجلس القادم الذى سوف يشكل الدستور.

ونوه الى ان وضوح الرؤية امر فى غاية الاهمية فالعالم يريد ان يعرف كيف تنتقل مصر من تلك المرحلة الانتقالية الى الدولة المدنية فى اطار سلمى كما طال بان تناقش ميزانية الجيش بمنتهى الشفافية وهو جزء من السلطة التنفيذية وهذا متعارف عليه فى اى دولة.
واختتم تصريحاته بالتاكيد علي ان يكون اعداد الدستور جزء من خارطة الطريق التى طالب العسكرى بتقديمها للشعب فى منتهى الوضوح والشفافية وطالب بتشكيل لجنة لمتابعة الدستور على اسس مدنية ممثلة لجميع الطوائف السياسية.

*لمشاهدة فيديو الاجتماع ..اضغط هنا..