إخلاء سبيل 23 متهما في مظاهرات الشورى بكفالة 5 ألاف جنيه

أمرت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، مساء اليوم، بإخلاء سبيل 23 متهما من أعضاء الحركات الشبابية، بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه لكل منهم، عدا المتهم الأول بالتحقيقات أمرت المحكمة برفض تظلمه واستمرار حبسه احتياطيا، وذلك في أحداث التظاهر أمام مقر مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي بالمخالفة لقانون التظاهر.
وجاء إخلاء سبيل المتهمين على ضوء الاستئناف "التظلم" المقدم منهم على قرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة.
كان الدفاع عن المتهمين في أحداث التظاهر أمام مقر مجلس الشورى، قد طالب المحكمة بإخلاء سبيلهم، استنادا إلى ما اعتبره بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ووجود محال إقامة معلومة للمتهمين، وشيوع الاتهام بين المتهمين وغيرهم، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالتحقيقات.
وقال أحمد عبد المعطي إبراهيم المحامي عن المتهمين، خلال الجلسة، إن أوراق القضية خلت تماما من وجود أي جريمة أو شبهة جريمة منسوبة للمتهمين، خاصة وأنهم لم يشاركوا في تلك التظاهرات وليسوا أعضاء بأية تنظيمات سياسية، سواء حركة 6 أبريل أو غيرها.
وأشار الدفاع إلى أن النيابة أفرجت عن 28 فتاة ألقي القبض عليهن في تلك الأحداث، كما أفرجت عن الناشط أحمد ماهر بدون ضمان مالي، لافتا إلى أنه "إذا كانت المساواة في الظلم عدل، فإن المساواة في العدل أفضل"، خاصة وأن المتهمين لم يظهر بالتحقيقات وجود أدلة على حملهم لأسلحة أو قنابل أو معدات للاعتداء على قوات الشرطة أو الممتلكات العامة - على حد قوله أمام المحكمة.
كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، قد سبق وأن أمر يوم الخميس الماضي بتجديد حبس المتهمين، والذي سبق وأن تم إلقاء القبض عليهم في التظاهرة التي جرت يوم "الثلاثاء" الماضي أمام مقر مجلس الشورى، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، والتي سبق وأن أسندت إليهم ارتكاب عدة جرائم من بينها تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، استنادا إلى قانون التظاهر الجديد.
وتقدم المتهمون باستئناف على قرار قاضي المعارضات، وتم نظره اليوم أمام غرفة المشورة، والتي أصدرت قرارها المتقدم بإخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية، عدا متهم واحد تم رفضه تظلمه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
كانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.