مدن ذكية في الكويت بمواصفات قياسية خلال 5 سنوات

أعلنت مصادر نيابية كويتية أن الحكومة اتفقت مع لجنة شئون الإسكان في مجلس الأمة على صيغة توافقية لحل المشكلة السكنية من خلال قانون سيتم عرضه في الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 12 الجاري والتصويت عليه في المداولة الأولى.
وأوضحت المصادر أن القانون الذي ينص على إنشاء هيئة المدن سيقدم إلى المجلس بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه من قبل اللجنة الإسكانية وسيعهد إليها مهمة متابعة الطلبات الإسكانية وإنشاء المدن النموذجية متكاملة الخدمات أو ما يصطلح على تسميتها ب" المدن الذكية", مشيرة إلى أن النواب أكدوا للحكومة توفير 160 ألف قسيمة على الأقل بصورة فورية في المطلاع والصبية والخيران وغيرها, يمكن أن يناط بالهيئة فور تشكيلها مهمة استلامها وتجهيزها بالمواصفات الفنية والهندسية القياسية والتي لا تتوافر في أكثر دول المنطقة تقدما فضلاً عن أنها ستقام للمرة الأولى في دولة الكويت.
وقالت المصادر :"إن الهيئة وطبقا لقانون إنشائها المزمع ستكون مستقلة وتحت إشراف وزير الإسكان بصفته وسيتم إطلاق يدها في تنفيذ المشاريع الإسكانية بعد استثنائها من الرقابة المسبقة ولجنة المناقصات".
وأكدت المصادر أن مجلس الأمة سيمهل وزير الإسكان أربعة أشهر بعد إقرار القانون بمداولتيه لإحالة اللائحة التنفيذية والبدء بتطبيق القانون بمعزل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل الجهات الحكومية التي حالت البيروقراطية فيها دون التوصل إلى الحل الجذري للقضية الإسكانية.
في السياق ذاته أوضحت المصادر أن اللجنة الإسكانية التي اجتمعت أمس تناولت هذا التصور بشيء من التفصيل وستواصل إعداد الصيغة النهائية له, متوقعة حسم القضية الإسكانية خلال خمس سنوات من إقرار الهيئة الجديدة.
وأعربت المصادر عن ثقتها بتعاون أعضاء مجلس الأمة الذين وضعوا هذه القضية على رأس الأولويات, مؤكدة أن الحكومة وعدت بأنها لن تقف حجر عثرة أمام أي من التشريعات التي ستقدمها لجنة شئون الإسكان ومجلس الأمة كما أنها في انتظار ما ستقرره اللجنة حيال القوانين التي أحالتها لها بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بالقضية الإسكانية.