الكويت تقرر إنشاء مدن ذكية خلال 5 سنوات

اتفقت الحكومة الكويتية مع لجنة شؤون الإسكان بمجلس الأمة على صيغة توافقية لحل المشكلة السكانية من خلال قانون يتم عرضه في الجلسة الخاصة المقررة 12 الشهر الجاري والتصويت عليه في المداولة الأولى.وقالت مصادر نيابية لصحيفة «السياسة»، الكويتية، في عددها الصادر، الإثنين، إن القانون الذي ينص على إنشاء هيئة المدن، سيقدم إلى المجلس بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه من قبل اللجنة الإسكانية، وسيعهد إليها مهمة متابعة الطلبات الإسكانية وإنشاء المدن النموذجية متكاملة الخدمات أو ما يصطلح على تسميتها ب«المدن الذكية».وأشارت إلى أن النواب أكدوا للحكومة توفير 160 ألف قسيمة، على الأقل، بصورة فورية في المطلاع والصبية والخيران، وغيرها يمكن أن يناط بالهيئة فور تشكيلها مهمة استلامها، وتجهيزها بالمواصفات الفنية والهندسية القياسية، والتي لا تتوافر في أكثر دول المنطقة تقدما فضلا عن أنها ستقام للمرة الأولى في دولة الكويت.وقالت: «الهيئة وطبقًا لقانون إنشائها المزمع ستكون مستقلة وتحت إشراف وزير الإسكان بصفته وسيتم إطلاق يدها في تنفيذ المشاريع الإسكانية بعد استثنائها من الرقابة المسبقة ولجنة المناقصات».وأكدت المصادر أن مجلس الأمة سيمهل وزير الإسكان 4 أشهر بعد إقرار القانون بمداولتيه لإحالة اللائحة التنفيذية والبدء بتطبيق القانون بمعزل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل الجهات الحكومية، التي حالت البيروقراطية فيها دون التوصل إلى الحل الجذري للقضية الإسكانية.في سياق متصل، أوضحت المصادر أن اللجنة الإسكانية، التي اجتمعت، الأحد، تناولت هذا التصور بشيء من التفصيل وستواصل إعداد الصيغة النهائية له، متوقعة حسم القضية الإسكانية خلال 5 سنوات من إقرار الهيئة الجديدة.