الحكومة الكويتية: قادرون على إنجاز 95 ألف وحدة سكنية في 7 سنوات

كشفت مصادر وزارية عن جهوزيتها لجلسة الثاني عشر من الشهر الجاري، وحضورها بعزيمة ورؤية واستراتيجية حكومية مشروطة ملؤها التفاؤل والجدية بطي وحل القضية الإسكانية، مع ضرورة أن يوفر أعضاء السلطة التشريعية المتطلبات التشريعية كافة اللازمة، وإطلاق يد الحكومة في التنفيذ دون تعطيل،و تأخير لهذه المتطلبات، على ان تلتزم الحكومة بإعطاء ممثلي الأمة ضمانات الرقابة كافة.
وكشفت المصادر عن أن الإستراتيجية الحكومية تتمثل بنسف نهج عمل القطاع الإسكاني السابق وغالبية قوانينه القائمة، والارتكاز بشكل كامل على قانون المدن الإسكانية الجديد، شريطة أن يتولى إدارة هيئتها الاكفاء من شباب وزارة الإسكان وغيرهم من الخبرات في القطاع الإسكاني.
وأوضحت المصادر ان هذه الاستراتيجية ستمتد حتى عام 2020 دون التزام بحكومة او وزير بعينه، وسيحاسب عليها الوزراء المتعاقبون، وستحقق دون ادنى شك ما يزيد او ما يوازي، على أسوأ تقدير، ما حققته الهيئة العامة للرعاية السكنية خلال فترة 30 عاما منذ تاريخ انشائها وحتى الآن، مبينة ان هذا المنظور سينجز خلال سبع سنوات مالا يقل عن 95 ألف وحدة سكنية، وسيقلص طوابير الانتظار بشكل تنازلي بعد العام 2020.
وأشارت المصادر إلى أن المنظور الإسكاني الحكومي الجديد سيغير آلية إنشاء المدن الإسكانية بمعدل 180 درجة، وسيكتب تاريخاً جديداً لمسيرة الانجاز الإسكاني في البلاد، علما بان هذا المنظور سيكون واقعيا ولن يرتبط بوزير أو حكومة، وسيكون استراتيجيا وليس آنيا، لمعالجة ملف الطلبات الإسكانية وآلية تنفيذ المدن الإسكانية بحيث تسير عليها الدولة بشكل دائم.